تبقى الأنظار السياسية والدبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الاتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي في ملف الترسيم، فان ذلك لم يحجب التطلع الى المعطيات التي سادت في الأيام الأخيرة عن امكان التوصل الى بت الاستحقاق الحكومي وحسمه عبر تعويم الحكومة الحالية بإدخال بضعة تعديلات وزارية محدودة عليها.
ولكن المعلومات التي توافرت لـ”النهار” امس الثلاثاء، أفادت بأن “لا اتفاق على حكومة جديدة حتى الساعة، وان الجمود الحكومي خيّم على اجتماع الترسيم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اول من امس بحيث اثير الموضوع سريعاً بناء لتدخل من الرئيس بري الذي طلب من الرئيسين عون وميقاتي في خلوتهما الثلاثية تحريك الملف الحكومي. ومع ذلك علم ان الشروط والشروط المضادة ما زالت تحول دون الاتفاق على تعديل او تفعيل الحكومة المكبلة بصلاحياتها المحدودة”.
وعلى الرغم من ذلك، تؤكد مصادر متابعة أنه “ستكون هناك حكومة معدلة او مفعلة في ربع الساعة الاخير، وهذا ما يعمل على الدفع في اتجاهه حزب الله وقد يضع الجميع امام هذه المعادلة عندما تدنو ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها دون الاتفاق على خلف له في بعبدا”.
وتقول المصادر نفسها إن “أقل ما يمكن القيام به هو تعيين وزيرين جديدين مكان وزيرين يطلبان الخروج من الحكومة، وهما وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم”. وتؤكد المصادر أنه “سيكون للبنان حكومة فاعلة قبل نهاية العهد والسؤال كيف ومتى يفترض ان تأتي الاجابة عليه الاسبوع المقبل كحد معقول”.