“توتال” جاهزة للمجيء الى لبنان

تقدّم ملف ترسيم الحدود البحرية على ما عداه من الملفات بعد أن بات واقعا، ولكن هذا لا يعني عدم استمرار توخي الحذر من خطر دخول شياطين التفاصيل ببنوده في ضوء التكتم المطبق على الملاحظات التقنية وغير الجوهرية التي وضعها الجانب اللبناني على الاتفاق قبل إعادة إرساله الى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي كان له دوراً أساسياً للوصول الى هذه النتيجة من خلال الضغط الذي مارسته بلاده في هذا الاتجاه، ولكن يبقى الانتظار حول ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف بعد كلام نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بأنه في حال تم الأخذ بالملاحظات فان التوقيع على الاتفاق سيكون خلال أيام وليس أسابيع.

اعتبرت مصادر اقتصادية متابعة للملف عبر “اللواء” أن “اتفاق الترسيم سيكون بمثابة جرعة ثقة أولية بالاقتصاد اللبناني رغم ان عملية الاستفادة من التنقيب تحتاج الى سنوات عدة لا تقل عن خمس سنوات مع الحاجة لمعرفة عمق آبار النفط والكميات الموجودة فيها ونوعيتها، ولكن الأكيد حسب المصادر أن لبنان أصبح يملك ثروة نفطية من المتوقع أن تنقله من ضفة الى أخرى، ودعت المصادر لبدء التفكير جدّيا بوضع خطط اقتصادية مستقبلية من خلال العمل لتقديم حوافز تشجيعية من أجل إنشاء مصانع تعمل على الغاز تعزز صناعة التصدير لدينا”.

وأشارت المصادر إلى أن “تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية كانت لها تداعيات إيجابية على هذا الملف وأدّت الى دفع دولي باتجاه إنجاز الاتفاق الذي من شأنه استفادة لبنان مباشرة من استخراج الغاز لحل أزمة الكهرباء، علماً أن معملي الزهراني ودير عمار يعملان على الغاز ومن السهل نقله عبر الأنابيب من البحر مباشرة في حال كان يتمتع بالمواصفات المطلوبة الى معامل الكهرباء لا سيما الى معمل الزهراني غير البعيد من نقاط التنقيب”.

ولفتت المصادر الى أن “دور هيئة البترول هو تقديم كل الدعم لتسريع وتسهيل الأعمال، معتبرة أنه عند حصول الاستكشاف التجاري فإنه من الطبيعي أن ينتقل لبنان الى موقع جديد من خلال الضمانة النفطية لديه والتي ستنعكس إيجاباً على وضعه، ولكن الأمور متعلقة بمدى حجم الاكتشاف إن كان متوسطا أو كبيراً لكي تصبح المجالات مفتوحة لعدد كبير من الشركات للعمل والتنقيب في بلوكات أخرى غير البلوك رقم 9 الذي سيبدأ العمل به من قبل شركة توتال لذلك نحن بانتظار أن تتقدم شركات عالمية بطلب تراخيص والتي تنتهي دورة منحها في 15/12/2022″، واشارت المصادر الى أن “لا شيء يمنع من تلزيم البلوكات 1، 2، 3 ،5 6، 7، 8، و10، في ظل اهتمام شركات نفط كبيرة بموضوع التنقيب، كاشفة الى أن من بين المهتمين بعملية الحفر والاستكشاف دولة قطر للدخول كشريكة في العملية وكبديل عن الشركة الروسية نوفوتيك، ولفتت المصادر الى أهمية دخول قطر في مشروع التنقيب لما لها من قدرة مالية ولوجستية على هذا الصعيد”.

وأعلنت المصادر أن “شركة توتال أبلغت هيئة إدارة قطاع البترول بأن طاقمها أصبح جاهزاً بالفعل للمجيء الى لبنان والشركة في طور وضع اللمسات الأخيرة لدراسة نقطة الانطلاق اللوجستية ما إذا ستكون في بيروت أو في منطقة الزهراني أو في موقع آخر، كما أن الشركة تعمل على تحضير أذونات التصاريح الخاصة بالمشروع والذي يعتبر من المشاريع الكبيرة والضخمة، لذلك فإن كل هذه الأمور ستكون مدار متابعة من هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة لمواكبة هذا الحدث”.

وتوقعت المصادر أن “تظهر نتائج الحفر بشكل متتالي خلال سنة، خصوصاً أن مجرد الاستكشاف وحفر أول بئر في البلوك 9 سيليه حفر آبار أخرى في البلوك نفسه، علماً أن تطوير الحقل والاستخراج يحتاج الى عدة سنوات حسب المصادر التي دعت الدولة اللبنانية لتسهيل إجراءات العمل المطلوبة”.

ورأت مصادر هيئة قطاع النفط أن “أهمية الاتفاق في حال توقيعه بشكله النهائي انه أتى كاملاً وهو لم يقتصر فقط على موضوع الترسيم والاحداثيات الى الخط 23 بل يعطي ضمانة والضوء الأخضر لشركة توتال لبدء عملها بالتوازي مع العمل في حقل كاريش لأنه لن يسمح لإسرائيل أن تبدأ بالاستخراج قبل لبنان”.

وأشارت المصادر الى أن “هذا الاتفاق سيكون بمثابة جرعة أوكسجين إقتصادية للبنان الذي سيكون محطة أساسية لشركات الخدمات، وبالتالي من شأن الاتفاق تأمين فرص عمل لكثير من اللبنانيين كما أنه يساهم في تحريك الاقتصاد”.