.jpg)
فيما تترقب السوق المصرية، مصير المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على تمويل جديد، سجل الجنيه المصري خسائر جديدة مقابل الدولار، ليجري تداوله اليوم الخميس، عند مستويات تتراوح بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء.
وكشفت مصادر، لـ”العربية.نت”، أن عن “التوقعات داخل البنك المركزي المصري”، تشير إلى “إعلان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد، ربما سيكون خلال أسابيع”.
وأشارت المصادر، إلى “إشادة صندوق النقد الدولي، باستمرار البنك المركزي المصري في تخليه عن السيطرة على سوق الصرف، واعتماد سياسة الصرف المرن، ما دفع الجنيه المصري إلى التراجع بشدة مقابل الدولار الأميركي”.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد كشفت في مقابلة مع “العربية”، أن “المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي وصلت مرحلة متقدمة للغاية”.
كما توقعت في تصريحات أخرى نشرتها وكالة “رويترز”، أن” يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جداً”، وأضافت، “من الصعب توقع ما إذا كان ذلك في غضون أيام أو أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا. وكشفت أن مصر ستحصل على برنامج “كبير، وأنه سيتحدد بنهاية المفاوضات”.
وتوقع بنك “بي إن بي باريبا”، “حصول مصر على ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد”، فيما قال بنك “غولدمان ساكس”، إن “قيمة القرض قد تصل إلى 15 مليار دولار”.
في سوق الصرف، وفي 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.66 جنيهاً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً للبيع. وفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، والاستثمار العربي، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.63 جنيهاً للشراء، و19.69 جنيهاً للبيع.
وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.61 جنيهاً للشراء، و19.71 جنيهاً للبيع. وكان أقل سعر لصرف الدولار في 9 بنوك بقيادة الإمارات دبي الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، عند مستوى 19.59 جنيهاً للشراء، و19.69 جنيهاً للبيع.
وأوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، في تصريحات لـ “العربية.نت”، أن “الجنيه المصري سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب”.
وتقام مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر أذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.