باسيل يضع 7 نقاط رئاسية: ثمّة مشكلة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة ‏

اعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في مؤتمر صحافي في مقر “لتيار في ميرنا الشالوحي ورقة أولويات التيار للاستحقاق الرئاسي وقال إن في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب استحقاق الرئاسة الأولى انطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته”.

ولخص باسيل مضمون الورقة التي تتضمن 7 نقاط أساسية:

“في السياسة الخارجية والدفاعية: الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع استراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسك بعودة اللاجئين الفلسطيني.

وفي التوازن الوطني والشراكة: التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي أساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً واقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون.

وفي التوازن الوطني والشراكة: تثيبت قاعدة احترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، احترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور.

في التوازن الوطني والشراكة: احترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي استغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات.

في معالجة الانهيار: خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على استعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم، وإصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد اقتصادية تنموية واجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي.

في الإصلاح السياسي والإداري: عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية”.