كتبت جومانا نصر في “المسيرة” – العدد 1733
إدمون رزق: مطلوب رئيس منقذ
لا طالب وجاهة وباحث عن كرسي
عاصر ثلاثة عهود رئاسية بعدما انتُخب نائباً عن قضاء جزين في دورة سنة 1968، وأعيد انتخابه في دورة العام 1972، وظل نائباً حتى العام 1992 بحكم قوانين التمديد للمجلس النيابي. شارك في أعمال اللجان النيابية فكان عضواً في لجان: الإدارة والعدل، الطعون، النظام الداخلي، ومقرراً للجنة الشؤون الخارجية، وعضواً في لجنة التحقيق النيابية بقضية صواريخ الكروتال.
عُيِّنَ وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة، في نيسان عام 1973، في حكومة الرئيس أمين الحافظ، لكن الحكومة لم تمثل أمام المجلس النيابي وقدمت استقالتها في حزيران 1973 ، ثم وزيراً للتربية الوطنية والفنون الجميلة، في تموز عام 1973، في حكومة الرئيس تقي الدين الصلح، ووزيراً للعدل، والإعلام، في تشرين الثاني عام 1989، في حكومة الرئيس سليم الحص.
مثّل لبنان في عدة مؤتمرات ومناسبات دولية منها فرساي 1968 والقاهرة 1970 ومونتريال 1971 ودكار 1972 وهافانا وباريس والجزائر وأبو ظبي.
شارك في مؤتمر الطائف سنة 1989، وكان عضواً في لجنة صياغة وثيقة الوفاق الوطني. وفي العام 1990 وضع مشروع تعديل الدستور بتكليف من مجلس الوزراء، وضمّنه نصاً صريحاً بالتزام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي سنة 2001 شارك في تأسيس لقاء الوثيقة والدستور.
حروب وأزمات عايشها النائب والوزير السابق إدمون رزق، لكن وبشهادته لم يشهد على عهد مماثل ويقولها صراحة» آخر رئيس جمهورية حقيقي في لبنان كان الياس سركيس وكل من تعاقبوا بعده على موقع الجمهورية التي تزعزع بعده، لم يملأوه».
يرفض رزق الكلام المتداول اليوم عن دخول لبنان مرحلة الفراغ والشغور الرئاسي «ولا أستطيع أن أتصور أن يبلغ الإنحدار والعجز وعدم الأهلية حد الإمتناع عن انتخاب رئيس في الموعد المحدد أو حتى منع هذا الإنتخاب. فالإمتناع الطوعي هو خيانة وطنية، وانتخاب شخص غير مؤهل يدل على فشل وعدم أهلية، ويوازي الخيانة».
ما هو المطلوب من الرئيس العتيد؟ الصورة واضحة لا بل مكتملة لدى النائب والوزير السابق «البلد بحاجة إلى إنقاذ، والإنقاذ يحتاج إلى منقذ، وعلى الأخير أن يتمتع بالكفاية والصدقية». يضيف رزق: «يحتاج لبنان إلى رئيس منقذ لا إلى طالب وجاهة وباحث عن كرسي… فالجمهورية تحتاج إلى خادم بكل معنى الكلمة. على ألّا يكون هذا «الخادم» من الصنف المتعاقب منذ ما بعد آخر رئيس حقيقي للجمهورية وأعني بذلك الرئيس الياس سركيس».
ما كان يصح في زمن الرئيس الراحل سركيس وعهده لم يعد ممكنا ولا حتى واردا اليوم فهل ينقذ رئيس على صورته ومثاله لبنان؟ «إذا لم يكن على غرار سركيس فليكن أقله بشهامة ووطنية الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب، وبشارة الخوري وإميل إده، أي رجالات دولة وليس شحاذو كراسي وتبعية واستزلام لمراكز القوة. نريد رئيسا يحكم وليس مجرد واجهة كرتونية لتصفية البلد، رئيساً على مستوى الرئاسة وحاصل على شهادات وإفادات بالصحة الفكرية.
نريد رئيسا لديه سجل مشرّف بالمواقف والوقفات وأن يملك المعرفة أولا والإرادة وشهامة الإلتزام. رئيساً يكون أول من يستيقظ في هذه الجمهورية وآخر من ينام».
يدرك رزق أن مسؤولية انتخاب رئيس عتيد بهذه الصفات من مسؤولية النواب الذين انتخبهم الشعب ووضع في أعناقهم أمانة بقائهم ووجودهم الحر والمستقل. وفي السياق يقول: «الشعب اللبناني مدعو إلى وقفة شرف وبطولة لمنع مسلسل الخزي والعار في إنتاج أولياء السلطة، وفرض الإنقاذ. وهنا يكمن دور هذا الشعب في العودة إلى الشارع وإطلاق شعار الثورة من جديد التي تجلّت بأبهى صورها لإحداث يقظة شعبية وأنا من دعاة الثورة الشعبية العابرة للمذاهب والطوائف وأتحمل مسؤولية كلامي».
نسأل عن دور النواب ومسؤولياتهم في ظل الكلام اليوم عن تشكيل نواة نيابية من نواب التغييريين والمستقلين والمعارضة للتوافق على إسم مرشح للرئاسة ويجيب رزق: «تعطيل النصاب هروب إلى الأمام. يجب على النواب أن يحضروا ويواجهوا الأحداث والتطورات. وإذا اتفقوا فهم قادرون على إحداث فرق واستنهاض حركة شعبية تفرض التغيير تحت طائلة فقدان الوطن».
«المسألة اليوم تتعلق بالوجود وليس بنوعية الوجود. فإما أن يكون هناك لبنان أو لا يكون. ومع هذه الطواقم المتعاقبة لا يمكن أن يعود لبنان، يقول رزق ليختم بالتالي: «نريد أشخاصا في السلطة يتمتعون بأهلية فكرية وأخلاقية وقدرة تنفيذية. لا نريد أشباه رؤساء وأشباه حكومات وأشباه نواب. وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف. باختصار نريده رئيس معرفة وأخلاق وإرادة حرة لا يلتزم إلا بخيارات وطنية».
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]