اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النّائب راجي السعد، أنّ “مشكلة ملف الترسيم أنه كمن استثمر كل أمواله بالبورصة فبيوم نستيقظ على امكانية اعادة اموالنا واستثمارها وجني الأرباح ان حصل الاتفاق وفي يوم آخر نرى التهويل وإمكانية وقوع حرب”. ولفت في حديث تلفزيوني، اليوم الجمعة، الى ان “المشكلة الأساسية أنه كنائب في البرلمان لا يملك “تفاصيل دقيقة عن ملف الترسيم”، وقال، “من حقنا الاطلاع على هذا الملف ويهمنا الوصول الى نتيجة إيجابية. وبعض النواب التابعين لفريق سياسي معيّن، أي كتل الرؤساء الثلاث، اطلعوا على ملف الترسيم. وكان هناك إشارة أنّ الاتفاقية كانت لمصلحة لبنان كما روجّت له وسائل الإعلام الإسرائيلية”.
وأضاف، أنه “يجب عدم تكرار تجربة اتفاق القاهرة وربما لم يكن ليحصل لو اطلع عليه المجلس النيابي وأبدى رأيه. ومن الحقّ القانوني والطبيعي لمجلس النواب معرفة تفاصيله لأن هذا الملف بإمكانه ان يؤدي الى حرب. ويجب على النواب الذين هم ممثلو الشعب الاطلاع عليه”. وعن وصف ملف الترسيم بملف الإنقاذ وأن إمكانية إنجازه تسمح للبنان بالاستغناء عن صندوق النقد الدولي، أوضح السعد، أننا “لا نعلم كمية النفط والغاز الموجودة ومن المفروض بحسب الكمية المتوقعة ان يتحسن وضع لبنان الاقتصادي، ولكن من دون الإصلاحات لن نستفيد من هذه الثروة وسيبقى الهدر والفساد”.
وتابع، أن “العنوان الأساسي هو الإصلاحات البنيوية بكل مؤسسات الدولة: بالكهرباء والاتصالات والقضاء وان لم نقم بالإصلاحات فلن نتخطى هذه المرحلة”. ورأى السعد أنه “حتى اليوم لم يحصل أي مبادرة إصلاحية فعلية”، لافتاً الى ان “الانهيار الاقتصادي حصل إثر قرار حكومة حسان دياب التخلف عن سداد الديون”، محملاً إياها “مسؤولية الانهيار ومسؤولية القرار الكارثي وتداعياته على اقتصاد لبنان”.
وقال، إن “خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن خطة حكومة حسان دياب، مقنعة، مع بعض التعديلات البسيطة. وجميع الاختصاصيين يعتبرون هذه الخطة بمثابة تدمير كلّي للبنان لعشرات السنوات”. وأضاف، أننا “لسنا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل معه لأنه يعيدنا الى الأسواق الخارجية ويعيد الثقة للعالم ولكن من دون القيام بالإصلاحات لبنان سيذهب الى المفاوضات بموقع الضعيف”. ورأى أنه “يجب إقرار خطة شاملة للإنقاذ وعدم إقرار قوانين “بالمفرّق” وخارطة الطريق كانت تستوجب معرفة الديون وتوزيع الخسائر عوضا عن التخلف عن الدفع، والتفاوض لإعادة هيكلة الديون”.
وقال، “خطة الحكومة تذهب نحو شطب الديون وهي ليست قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومسؤوليتها إعادة الودائع”، سائلاً، “أين مسؤولية الدولة من هذه الخطة؟.” واعتبر السعد أنّ “الصندوق السيادي ضرورة لإعادة إحياء القطاع المصرفي وتجهيز سلّة إجراءات لإعادة الودائع للناس. الصندوق السيادي لا يعني بيع مرافق الدولة بل إدارة أرباح هذه المرافق وإعطاء حصة للمودعين بدل شطب الودائع”. وتابع، “كان يجب على الحكومة الطلب من مصرف لبنان تطبيق الكابيتال كونترول، لماذا لم تطلب ذلك وتأخرت بالموضوع؟”.
وعن الموازنة، أكد السعد أنه “ليس من صلاحيات مجلس النواب تثبيت سعر صرف الليرة”، مشيرا إلى أن “الحكومة من عليها ان تقرر قيمة سعر صرف الدولار الجمركي وترسله لمجلس النواب للتصويت على القرار”، قائلا: “تخبط الحكومة لا يدل على جديّتها ونيتها الوصول الى نتيجة للإنقاذ”. ودعا إلى “التعاطي مع ملف المصارف والمودعين بواقعية، فحتى الآن لم نعلم فجوة الخسائر وبالتالي لا يمكن معرفة حجم الودائع”.
وقال، “ما نشهده من اقتحامات للمصارف تقع مسؤوليته على الدولة اللبنانية بسبب مماطلتها بخطة الإنقاذ. ولا يمكن للحكومة ارسال خطة للمجلس من دون صندوق سيادي وتداول خطة أخرى في الاعلام جديدة تتضمن صندوق سيادي”. وسأل، “لماذا لا نية للحكومة للوصول الى حل؟”.
وعن تعيين جلسة الانتخاب في 13 تشرين، قال: “لا اريد الدخول بهذا الجدال، وتبيّن وجود فريق جديّ بانتخاب رئيس جديد وفريق آخر يسعى للفراغ وتأجيل الجلسات”. وأضاف، “بعض ممن صوتوا بورقة بيضاء ينتظر تسوية. لا يمكننا انتظار تسوية والاستسلام للأمر الواقع. وأقنعنا الشعب اللبناني الا انتخاب رئيس للجمهورية في كل مرة ضمن المهل الدستورية”.
وتوقّع السعد أن” يحصل النائب ميشال معوض على أصوات إضافية في الجلسة المقبلة”، متمنيا “أن يدفع هذا الأمر بالفريق الثاني الى تسمية مرشح بدلًا عن “الورقة البيضاء”، لافتا إلى أن “ميشال معوض ليس مرشح مواجهة و”اللقاء الديمقراطي” متمسك بترشيحه.”
ولفت الى أن “معوض نال أصوات أكثرية المعارضة ويجب لبننة هذا الاستحقاق عوض انتظار التطورات الخارجية” وقال: “نريد انتخاب رئيس في المهلة الدستورية. معوض يمثل مشروعًا سياسيًا سياديًأ وإصلاحيًا وهو يمتلك حظوظ الوصول الى الرئاسة”. وأضاف “لا ندعو الى إلغاء سلاح حزب الله بل ندعو الى تنفيذ استراتيجية دفاعية، فقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط.. اعتقد أن البلد لا يحتمل مرشح تحد من جديد وتكرار تجربة الرئيس ميشال عون. الرئيس “الرمادي” لن يستطيع الشروع بالإصلاح والتفاوض حول الملفات الأساسية كسلاح حزب الله وملف المودعين. الرئيس الجديد يجب ألّا يكون وسطيًا بل أن يملك قرارات واضحة في كافة الملفات وتغليب مصلحة لبنان”.
ولفت إلى أنه “لا أوافق نواب التغيير ولا يمكن إنكار أنّ الأستاذ سليم إده ناجح لكنه غير متواجد في لبنان. أطالب باتفاق المعارضة على المرشح الذي يملك التأييد الأكبر للوصول الى الرئاسة أي النائب ميشال معوض إذ ان ترف الوقت ليس في مصلحتنا”. وتابع، أن “رئيس الجمهورية بمثابة “حكم” أي يجب أن يكون قادرًا على جمع كافة مكوّنات المجتمع”.
وكشف السعد، أنه “يتمّ الترويج لفكرة الفراغ ومحاولة ربط الرئاسة بالتطورات الخارجية وباسيل يستخدم ورقة الحكومة كورقة ضغط للحكم. هناك قرار لدى “اللقاء الديمقراطي” من مسألة المشاركة في الحكومة ونحن نشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية”. ورأى أن “تعطيل جلسات الانتخاب ليس “دواءً” ويجب أن يشهد مجلس النواب جلسات متتالية حتى التوصل لانتخاب رئيس”. وأوضح أنه “كان يجب تطبيق الإصلاحات قبل التفاوض مع صندوق النقد بهذه الكيفية، فالدولة تقتل الاقتصاد لمدة 30 سنة لكنها لا تستطيع ضبط التهريب على الحدود. يجب تحصين القضاء والقيام بالإصلاحات داخل الجسم القضائي والتخلص من القضاة التابعين سياسياً ويتصرفون بكيدية”. وأشار إلى أن “ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت مسيّس والمسؤول عن هذا الانفجار لا يريد التوصل الى الحقيقة”.