أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنها “تعمل على حل الخلافات التي طرأت على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”. وقال المتحدث باسمها نيد برايس في الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، إن “الوسيط آموس هوكشتاين، على اتصال بالطرفين ويعمل على حل الخلافات العالقة مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية”. وأكد برايس أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل، وتعتقد أن التوصل إلى اتفاق دائم أمر ممكن وفي متناول اليد».
بدورها، أكدت الباحثة في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» حنين غدار، أن “صفقة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أوشكت على الانتهاء على الرغم من احتمال تأخيرها أو تعقّدها، فكلا الجانبين يريد الصفقة بطريقة أو بأخرى، وسيجدان حلاً وسطاً”.
وأضافت لـ”الشرق الأوسط”، أن “حزب الله سيحاول بالتأكيد أن يقدمها كنصر لإضفاء الشرعية على أسلحته واستثماره في السياسة اللبنانية الداخلية، خصوصاً في الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، على الرغم من صعوبة ذلك، لكن من الممكن أن ينجح في ذلك. فالأمر يتوقف على التوقيت، قبل مغادرة الرئيس عون القصر أو بعدها”.
وتابعت، أنه “مع ذلك، فإن الموقف اللبناني الداخلي ليس لصالح حزب الله، إذ يعتقد الجميع أن لبنان قدّم تنازلات كبيرة، مثل الموافقة على منح إسرائيل تعويضات عن قانا (بشكل غير مباشر)، وينتقد كثيرون غياب الشفافية، لانعدام الثقة. وعلى الرغم من أن ما جرى لا يعد تطبيعاً كاملاً، لكنه شراكة اقتصادية بين لبنان وإسرائيل، وهذا سيضعف خطاب الحرب والمقاومة، لأن الحزب وإسرائيل لديهما شهية أقل للحرب.”
وعن دور المجتمع الدولي في حض الطبقة السياسية اللبنانية على الإصلاح ومواجهة فسادها، قالت غدار، إن «هناك شيئان واضحان، الطبقة السياسية ليست مستعدة للإصلاحات، والمجتمع الدولي لا يتحرك بشكل كافٍ. ويمكن لأوروبا أن تبدأ في فرض عقوبات على الشخصيات السياسية الفاسدة، ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل المزيد عبر عقوبات قانون (ماغنتسكي). لكن يبدو أنه لا يوجد أحد مستعد للتصعيد في هذه المرحلة، ومن الممكن أن يكون السبب في تغير الأولويات الدولية.”