أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، أن “أي تغيير اجتماعي لا يحدث خارج إطار ضغط الجمعيات الاهلية للمجتمع المدني، ويجب على القانون ملاقاته كي يأخذ هذا التطور المجتمعي مكانه، ولكن في كثير من الأحيان يكون هناك مشاكل اجتماعية يجب على القانون ان يسبق العمل الاجتماعي لتغييرها”.
وتابع، خلال مداخلة له في جلسة حوارية لحفل إطلاق الفيلم الوثائقي “طفولة تحت العبودية”، تلبيةً لدعوة من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بمناسبة اليوم العالمي للفتيات، “من هنا، تبنينا زميلي النائب جورج عقيص وانا سنة 2018 القانون الذي قدمه زميلنا النائب السابق إيلي كيروز سنة 2017 والذي يهدف الى الحماية من الزواج المبكر، وطرحناه على لجنة المرأة والطفل حيث لا يزال هناك قيد المناقشة”.
وأشار حبشي، الى ان “النائب الذي يقول بأن هناك تعقيدات لهذا الموضوع على المستوى الديني عند جميع الأديان، هو يساهم في إكمال الجريمة لأن على النائب العمل على تخطي جميع الإشكاليات الاجتماعية والعمل على تصحيحها للمساهمة في تنمية مجتمعنا. وبالتالي فإنه من الضروري إعادة تفعيل النقاش بهذا القانون بقوة في لجنة المرأة والطفل وبدون أي محظورات، فهذا الامر هو سلة متكاملة لا تسمح لنا بأن نتجاهل ولا باي شكل من الاشكال حق الإنسان وحق المرأة باحترام جسدها وبالتالي يجب علينا ان لا نتهاون ابداً بقانون ثانٍ يحمي هذا الحق وهو تجريم الاغتصاب الزوجي”.
وأردف، “لقد أجرينا تعديلاً على المواد 508 و513 من قانون العقوبات بحيث أصبحت ممارسة الجنس مع قاصر جريمة تعتبر جناية إذا تمت وجنحة إذا لم تتم، وبالحالتين يعتبر القاصر خاضعاً لقانون العقوبات، لذلك فإن التزويج المبكر يناقض القانون اللبناني وبالتالي هو عملية اغتصاب وجناية من المفترض الإضاءة على هذا الجانب كي يلغى هذا التناقض الموجود في القانون اللبناني. ولكي يسير المجتمع الى الامام، يجب ان تتوفر دائرة وعي اجتماعي من خلال مكونات المجتمع الاجتماعية والتشريعيةـ وبالتالي فإن ما تفعلونه اليوم أساسي ومهم على مستوى كرامة المرأة وكرامة الانسان وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي حيث تتفكك الكثير من العائلات مما يحملنا كمجتمع اعباءها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية”.
.jpg)
