“الوطني الحر”: لن نشارك في جلسة 13 تشرين

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله، وأكد أن “ناقش التكتل ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيّار الوطنيّ الحرّ”، وأبدى النائب هاغوب بقرادونيان باسم الطاشناق اعتقاده بأن “ورقة التيار تشكل رؤية مستقبلية ليس فقط للرئاسة بل لإنهاض البلاد ونقلها من حال التفكك والانهيار”.

واعتبر بقرادونيان أن “الورقة مشروع كامل لإعادة بناء الدولة والسعي الى الانتظام العام واستعادة دور لبنان في المنطقة والعالم، كما أنها مدخل للاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية”.

وأكد باسيل أن “إنجاز ترسيم الحدود البحرية هو انتصار للبنان وتتويج لمسار طويل يعود الفضل فيه الى الجهد المتواصل والثبات في الموقف العمل الدؤوب لوزارة الطاقة منذ العام 2009 بدءاً من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم التطبيقية مروراً بتعيين هيئة إدارة قطاع البترول والمسوحات الجيوفيزيائية لكامل المياه البحرية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وتوقيع العقود وبدء الحفر الاستكشافي وإقرار قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول وإقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني”.

واعتبر أن “ما توصلنا إليه اليوم كان يمكن تحقيقه منذ العام 2013 لو لم يتم وضع العراقيل في الداخل وممارسة الضغوط من الخارج”.

وأضاف في بيان، “ويعلن التكتل امتناعه عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بسبب تعيينها في 13 تشرين الأول وهو ما يشكّل استهتاراً بالمشاعر وبمعنى التاريخ الذي يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى استشهاد ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت ضد الشرعية انتهاكاً لحريّة لبنان وسيادته واستقلاله، فوضعته تحت الوصاية لمدة 15 سنة”.

وتابع، “مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة عملاً بأحكام الدستور يكرر التكتل التحذير من أي محاولة قد يفكر بها البعض لاعتبار الحكومة المستقيلة قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية وهو ما لا يمكن القبول به، لأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستولّد نوعاً من الفوضى الدستورية لا يمكن ضبطها”.

وأردف، “يشجب التكتل تصرفات رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود المخالفة للقوانين والمعطّلة لسير العدالة ويطالب بإحالته للتفتيش القضائي نظراً لمخالفته الفادحة للنصوص القانونية منها المادة الأولى من قانون الفساد في القطاع العام والمواد 371 و374 و377 من قانون العقوبات والتي تعاقب على صرف النفوذ واستغلال السلطة، مع التأكيد على حق وزير العدل بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع بموجب المادة 6 من قانون القضاء العدلي”.