.jpg)
أشارت مصادر سياسية إلى أن الفريق الرئاسي، يستمر بممارساته وارتكاباه اللادستورية، وسعيه الدؤوب لاستغلال القضاء لمصالحه وأهدافه السياسية، بعدما تسربت معلومات عن استدعاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والطلب منه دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد ووضع جدول اعماله، مخالفا موضوع فصل السلطات، باعتبار القضاء سلطة مستقلة، في محاولة لاستغلال السلطة القضائية وتسخيرها لمصالحه السياسية والشخصية.
وأضافت عبر “اللواء”، “كما حاول مرارا بتعطيل مرسوم التشكيلات القضائية، وتسخير بعض القضاة المحسوبين عليه، للانتقام من خصومه السياسيين وكبار موظفي الدولة، الامر الذي دفع رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإصدار بيان عالي اللهجة، موجها صفعة قانونية صاعقة للوزير ومن وراءه، ورافضا دعوة الوزير وحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى”.