مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم مكافحة العقوبات الصادر عام 2014، والذي ينطوي على حظر واردات بعض المواد الغذائية.
وحظرت روسيا استيراد بعض المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية التي تعود لبلد المنشأ من بين الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ضد الكيانات القانونية الروسية والمواطنين الروس، إذ تم فرض الحظر على 3 مراحل: من عام 2014 على بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج، من عام 2015 على أيسلندا وليختنشتاين وألبانيا والجبل الأسود، ومن عام 2016 على أوكرانيا.
وانخفضت صادرات الأغذية الزراعية في البلدان التي خضعت للحظر، بينما كانت النتائج في روسيا إيجابية، بنمو الإنتاج الزراعي المحلي وصناعة الأغذية المحلية، فضلاً عن انخفاض الاعتماد على واردات الأغذية الزراعية.