.jpg)
رأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا في إفادة صحفية أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهو أول تسوية سياسية مع هذا البلد منذ 40 عاماً.
وذكر أن الاتفاق سيزيل التهديد عن منصة حقل الغاز “كاريش” وسيتيح السلام، وهذا يعني عدم وجود مطالبات أخرى تتعلق بالحدود البحرية. وأضاف، “هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تعزيز الدولة اللبنانية لأنه سيضعف حزب الله”.
وأوضح أنه من أسباب تأجيل الاتفاق الطلب الإسرائيلي بالحفاظ على خط العوامات، و”سيتم تحديد الخط بطريقة منظمة باعتباره الوضع الراهن المتفق عليه بين إسرائيل ولبنان وسيتم إيداعه في الأمم المتحدة على هذا النحو”.
وأشار إلى أن الاتفاق يعد تغييراً في موقف حزب الله المعارض لأي اتفاق مع إسرائيل، محذراً من أن “الحكومة اللبنانية هي اليوم تحت بند العقوبات إذا حولت أي أصول إلى حزب الله. وإذا فعلوا ذلك، فستُفرض عليهم عقوبات أكثر شدة. ولن يتم نقل أي شيء من هذا الاتفاق إلى حزب الله وهذا أمر راسخ “.
بدوره، رأى رئيس الموساد ديفيد برنيع خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني أن من يدعي أن الاتفاق على الحدود البحرية إنجاز لحزب الله، لا يفهم الوضع في لبنان.
وقال رئيس الموساد إن الاتفاق لا يؤيده حزب الله لأنه يشكل اعترافًا فعليًا بإسرائيل، وهو أمر يعارضه حزب الله.
وأضاف برنيع أن “حزب الله لم يبدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة إلا في أيار الماضي، عندما لاحظ دعم الرأي العام في لبنان. ولفت إلى أن “حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع اسرائيل لكنه أدرك أنه في ظل الازمة السياسية الداخلية في لبنان، فان لديه فرصة لكسب نقاط في الرأي العام”.
ووصف رئيس الشاباك رونين بار الاتفاق بأنه “شيء يخلق شرخاً بين إيران وحزب الله”.
وأيده رئيس هيئة الأركان اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، معتبراً أن الاتفاق ليس جيدًا لحزب الله، وفقاً لمصدرين حضرا اجتماع مجلس الوزراء.