أكدت مصادر “الراي” أن لبنان يتعاطى مع الاتفاق على أنه “تقني وعسكري” وتالياً لا حاجة لإخضاعه لموجبات وآليات إمرار المعاهدات، وهو ما عبّرت عنه طبيعة الوفد (العسكري – التقني) الذي أوكلت إليه بيروت المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل (منذ تشرين الأول 2020)، نُقل عن أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “سيطلع الوزراء على نص اتفاق ترسيم الحدود دون اتخاذ أي قرار في شأنه لأن إقراره يعني اتفاقاً بين لبنان والعدو الذي لا نعترف به كدولة وهذا الأمر ليس وارداً باعتبار أن أي إقرار للاتفاق في مجلس الوزراء يعني التطبيع مع العدو”.