طلبت الحكومة الفرنسية من شركة “توتال إنرجيز”، اليوم الخميس، رفع الأجور مع استمرار الأزمة بين شركة النفط العملاقة والعمال المضربين مما أضر بإمدادات البنزين في البلاد لليوم السادس عشر.
وأدت الإضرابات إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60%، وتركت واحدة من كل 3 محطات وقود تعاني للحصول على إمدادات.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، في تصريحات لإذاعة “آر.تي.إل” إنه “في ظل الأرباح التي تحققها الشركات الكبيرة، فعليها رفع الأجور”، مؤكداً أن “الشركات التي لديها القدرة عليها واجب رفع الأجور، وتوتال هي واحدة منها”.
وأضاف أن “الشركة، والتي تعمل في قطاع إنتاج النفط والطاقة، تأخرت في بدء محادثات مع الكونفدرالية العامة للشغل”.
بدورها، أكدت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناشيه، على تصريحات لو مير قائلة، إن “توتال بحاجة إلى رفع الرواتب”. وأشارت إلى أن “الحكومة مستعدة لإجبار العاملين في مصفاة الشركة، وبعضهم مضرب عن العمل منذ 27 أيلول، على العودة إلى العمل”.
وتابعت “إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لفك حظر الإمدادات المتاحة في مستودع دونكيرك”. وأضافت أنها “تتمنى حدوث تطور في المحادثات اليوم بين الكونفدرالية العامة للشغل وتوتال”.
وعُقدت أولى المحادثات بين توتال إنرجيز وقادة الكونفدرالية العامة للشغل أمس الأربعاء، لكنها فشلت في إنهاء حالة الجمود.
وقال ممثل نقابي لرويترز، الخميس، إن “الإضرابات التي تؤثر على 4 مصافي وموقع تخزين في دونكيرك، ستستمر”.
وأوضحت “توتال إنرجيز” في بيان، أنها “لن تلبي شروط إجراء محادثات بشأن الأجور مع جميع النقابات مع استمرار الإضراب”، لكنها أعلنت أيضاً عن أنها “ستدفع مكافأة لمرة واحدة لموظفيها في جميع أنحاء العالم. وستعادل الدفعة راتب شهر، على أن تدفع في كانون الأول”.
وذكرت المجموعة أيضاً، أنها “أبلغت النقابات بأنها مستعدة للنظر في زيادة الأجور في عام 2023 بنسبة 6% لتتناسب مع مستوى التضخم في عام 2022”.
وبشكل منفصل، قال ممثل عن الكونفدرالية العامة للشغل في وحدة “إيسو فرانس”، إحدى وحدات “شركة إكسون”، لـ”رويترز”، إن “الإضرابات التي أغلقت 2 من المصافي التابعة للشركة ستستمر أيضاً”.