رحب مركز المعلومات اللبناني (LIC) “بالإعلان عن قرار بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبراً “هذا الاتفاق هو خطوة مهمة نحو لبنان آمن وسيادة ومزدهر. لا يزال هناك عمل كبير، وتحث اللجنة اللبنانية للاستثمار الحكومة اللبنانية على تعزيز الشفافية في جميع الأمور الاقتصادية في المنطقة البحرية، والبقاء ملتزمة بقرار الأمم المتحدة 1701، والسعي إلى إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الحدودية المتبقية”.
وأضاف المركز في بيان حول اتفاقية الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، “يسر LIC أن يدعم الإعلان عن قرار الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية. نحن ممتنون بشكل خاص لجهود فريق الوساطة الأميركية لتوجيههم والتزامهم بالتوصل إلى تسوية دبلوماسية، وعلى وجه التحديد، كبير مستشاري أمن الطاقة آموس هوكشتاين، فضلاً عن الدعم السياسي والتشجيع من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، صرح بذلك رئيس LIC الدكتور جوزيف جبيلي. وأضاف، “أصبح التفاوض السلمي حول هذا الموضوع الحساس ممكناً من خلال العلاقات العميقة والثقة المزروعة بين الولايات المتحدة ولبنان والوقت والطاقة والإرادة السياسية التي استثمرتها الإدارة والكونغرس”.
وقال جبيلي، إن “حل هذا النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده هو خطوة حاسمة نحو لبنان أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً. سيؤدي هذا الاتفاق إلى خفض التوترات بين الجارتين، وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، والسماح للبنان بالوصول الكامل إلى موارده البحرية السيادية، بما في ذلك مناطق النفط والغاز. تُظهر التسوية السلمية لمصدر النزاع أن لبنان آمن وسلمي لا يمكن أن يكون من خلال العنف الذي ترتكبه الميليشيات الطائفية، ولكن من خلال المفاوضات والدبلوماسية من قبل الممثلين الشرعيين للشعب اللبناني”.
وأضاف البيان، “كما تشدد اللجنة على أهمية الشفافية في المفاوضات المستقبلية من قبل الحكومة اللبنانية. في حين أن الحل المتعلق بالحدود هو تطور مرحب به، إلا أن العملية كانت متأخرة وغير شفافة. بينما يستعد لبنان لاستكشاف المناطق غير المتنازع عليها الآن في منطقته الاقتصادية الخالصة، يجب على الحكومة أن تتصرف بشفافية ومساءلة. يجب أن تدار المنفعة الاقتصادية من أي استخراج للنفط أو الغاز من خلال صندوق ثروة سيادي لصالح اللبنانيين وألا يتم تحويلها إلى الكسب غير المشروع أو المصالح السياسية أو لمصلحة المسؤولين الفاسدين فقط”.
وأردف البيان، “كما تطالب اللجنة اللبنانية للاستثمار الحكومة اللبنانية بمواصلة زخم هذا الاختراق الدبلوماسي. يجب أن تعمل الحكومة على التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، ليشمل ترسيماً كاملاً لجميع حدودها، بما في ذلك الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل وكذلك مع سوريا. على الحكومة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، والسيطرة على الحدود ومنافذ الدخول، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، والسعي إلى حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي”.
ورأى أن “اتفاق الحدود التاريخي هذا يشكل خطوة إيجابية للبنان ويبرهن على إمكانية التوصل إلى حلول دبلوماسية للأوضاع الصعبة. على الحكومة أن تعمل في المجالات الأخرى لتسوية الخلافات، وفتح فرص اقتصادية جديدة للشعب اللبناني، وتأمين السلام والاستقرار والسيادة للبلاد ومواطنيها”.