ينتظر صدور الموقف اللبناني الرسمي في ما خص ملف ترسيم الحدود، حيال الموافقة تبعاً للمشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما كان هذا الملف محل بحث بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في لقائهما في مقر رئاسة المجلس في عين التينة امس الأربعاء.
فيما أعلن عون ان “إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها”. وقال امام وفد من نقابة المهن البصرية إن “انجاز الاتفاقية سيتبعه ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات”.
واما على الضفة الإسرائيلية، فقد لوحِظ التسارع في البت بهذا الملف، وتجلّى ذلك في اعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الاتفاق مع لبنان وفق الطرح الأميركي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
فقد أُعلن في إسرائيل أن “مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) وافقَ بالأغلبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان إن “انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الامن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء يائير لابيد”.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في جلسة خاصة على المسودة واحالتها الى الكنيست للاطلاع من دون عرضها على التصويت، باعتبار ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخوّلة المصادقة عليها. وأعلن رئيس الكنيست عن “جلسة الاستثنائية الأربعاء للاطلاع على المسودة النهائية لاتفاق الترسيم”.
ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن “الحكومة الإسرائيلية وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع لبنان”.
واعتبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أنّ “اتفاق ترسيم الحدود المائية لا يتناسب مع مصالح إيران في لبنان”، مشيراً الى انّ “هنالك مصلحة أمنية مطلقة لإسرائيل في اتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان”.