.jpg)
كشف مصدر رفيع المستوى من السراي لـ”اللواء” عن أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لن يتفرد بالتوقيع، وهو سيطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، ويطلب اذا اقتضى الامر توقيع جميع الوزراء، من دون استثناء على الاتفاقية”.
وقالت معلومات لـ”اللواء” من المصادر المعنية مباشرة إن “لا حكومة تستجيب لرغبات او مطالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وما كان متعذراً بلوغه بالضغوطات المختلفة، لن يكون مقبولاً في آخر أيام العهد لأنه مخالف للمنطق والدستور والتوازن النيابي والسياسي”.
وكرر المرجع لـ”اللواء” قوله إن “حكومة تصريف الاعمال قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وملء الشغور في الرئاسة الأولى، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وكشفت المصادر القريبة من المرجع الحكومي أن “ميقاتي أبلغ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن التهويل بالشارع لن يفيد الاستقرار، وفي حال، دفع باسيل بأنصاره الى الشارع، فإن الرئيس المكلف يتجه لترك البلد، وليتحمل فريق باسيل ومن يسانده المسؤولية عن فلتان الأمور، وترك البلد بلا سلطة مسؤولة”.
وسمع – حسب المصادر – ميقاتي من البطريرك الراعي أن “بكركي التي تشدد على احترام الاستحقاقات الدستورية، وانتظام عمل المؤسسات، تعارض بشدة اية دعوات للتحرك في الشارع، او خلق اية فوضى دستورية باعتراض واضح ومباشر على نواب التيار الوطني الحر ورئيسه”.
وفي السياق، أعربت مصادر سياسية عن اعتقادها أن “موضوع تشكيل الحكومة طوي نهائياً، بالرغم من بعض المواقف الداعية للتشكيل ظاهرياً”.
ولم تنف المصادر ما تردد من معلومات عن جهود بذلها أكثر من وسيط، كان اخرها طرح بتعويم الحكومة المستقيلة والاكتفاء بتغيير 4 وزراء فقط وزير الاقتصاد، وزير المهجرين، وزير الشباب والرياضة ووزير المال، الا ان هذا الطرح الذي كاد ان يسوق سقط بسبب رفض الفريق الرئاسي له، وتمسكه بسلة المطالب والشروط التعجيزية التي طرحها سابقا. كما لم تنف المصادر ان الاهتمام بانتخاب رئيس الجمهورية، تقدم بالنقاش خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة المكلف مع البطريرك الماروني بشارة الراعي.