.jpg)
أكد مسؤولو الحكومة الأميركية على “نیة الولایات المتحدة استمرار تقديم المساعدة لتيسير تواصل المحتجين في إيران”، وأعلنوا عن “التعامل مع شركات التكنولوجيا لتوفير ذلك للشعب الإيراني”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمره الصحافي أمس الأربعاء، إنه “منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران، اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين”.
وأضاف، “النظام الإيراني نظام استبدادي يسعى للسيطرة على تبادل المعلومات بين المواطنين الإيرانيين وبقية العالم، وإعفاء الحكومة الأميركية يمكن أن يوفر بعض الأدوات للشعب الإيراني للتواصل مع العالم الخارجي”.
وأكد برايس أننا “سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب الإيراني من أجل إيصال صوته في الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه سنستمر في فرض العقوبات على المسؤولين بسبب هذا القمع”.
وتزامنًا مع الانتفاضة العالمية ضد النظام وجولة أخرى من المسيرات والاحتجاجات في جميع أنحاء إيران يوم الأربعاء 12 تشرين الأول، تشير التقارير إلى “قطع الإنترنت العالمية عن الهواتف المحمولة”.
وأعلنت “نت بلوكس”، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت العالمية، عن “اضطراب واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت في إيران منذ صباح أمس الأربعاء، تزامناً مع دعوة تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد”.
ووفقًا لهذا التقرير، يتم حالياً تنشيط “الإنترنت الوطنية” في جميع شبكات الهاتف المحمول، كما أن الوصول إلى الإنترنت العالمية مقطوع.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً أنها “وافقت على تفويض عام لتخفيف العقوبات في مجال تطوير خدمة الإنترنت الإيرانية”.
في غضون ذلك، تدرس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى حماية حرية الإنترنت العالمية. ومسودة هذه الخطة التي وصلت نسخة منها إلى “إيران إنترناشیونال”، تلزم وزير الخارجية بإعداد خطة شاملة لتوسيع الإنترنت المجانية في العالم.