أكدت أوساط مطلعة أنّ “البحث الجدي في الاسم المحتمل لرئيس الجمهورية لن يبدأ قبل نهاية المهلة الدستورية في 31 تشرين الأول والدخول في الشغور الرئاسي الذي سيستدرج عروض التسوية، ولو بعد حين”. وأشارت الى أنّ “معايير مرحلة الشغور تختلف عن تلك المعتمدة خلال المهلة الدستورية، وبالتالي فإنّ من يرفض التسوية حالياً سيصبح أكثر جهوزية لها واستعداداً للبحث فيها عقب الفراغ”.
ولفتت هذه الأوساط لـ”الجمهورية” إلى أنّ “جلسات ما قبل 31 تشرين الأول لن تخرج عن إطار المناورات التي ستستهلك بطبيعة الحال عدداً من الأسماء في انتظار التفاهم على اسم مقبول”. وتوقعت ان يساهم اتفاق الترسيم البحري في إيجاد بيئة حاضنة للتسوية الرئاسية المفترضة، معتبرة انّ “التحدي هو في خفض فاتورة الفراغ وتقصير مدته قدر المستطاع، خصوصاً الا مفر في نهاية المطاف من التوافق، والأفضل هو الوصول اليه بأقل ثمن ممكن”.
وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل لعدم توافر النصاب، كما دعا الى جلسة لانتخاب اللجان النيابية قبل الثلاثاء المقبل. وعلمت “الجمهورية” ان بري سيفتح مباشرة بعد انتخاب مطبخ المجلس النيابي جلسة تشريعية بجدول أعمال مصغّر.