أكد وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنغ، اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء ليز تراس أقالته من منصبه، ليصبح ثالث وزير للمالية يترك الحكومة هذا العام.
وقال كوارتنغ في خطاب إلى تراس، نشره عبر “تويتر”، “لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. لقد فعلت”.
يأتي هذا بعدما ذكرت وسائل إعلام أنه تمت إقالته قبل مؤتمر صحفي لتراس من المتوقع أن تعلن فيه إلغاء بعض أجزاء من خطتهما الاقتصادية في محاولة لتهدئة الأسواق واحتواء حالة الغليان السياسي التي تجتاح البلاد.
والتقت ليز تراس كوارتنغ، في وقت سابق اليوم، بمقر الحكومة في داونينغ ستريت، بعد عودته على عجل من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
الإطاحة بوزير المالية، بعد 38 يوماً فقط من تعيينه، جاء على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسببت فيها خطة دعم الاقتصاد، التي أعلنها قبل 3 أسابيع، وتضمنت تخفيضات ضريبية، بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويلها عبر الاقتراض الحكومي.
“الميزانية المصغرة” المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 أيلول الماضي، كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).
كما تضمنت أيضا تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا.
وتسببت الميزانية “المصغرة” بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض، ومفاقمة التضخم المرتفع في الأساس.
وأثارت الخطة أزمة ثقة في الحكومة، وأدت لاضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، وسوق السندات الحكومية البريطانية، لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل ببرنامج بقيمة 65 مليار جنيه استرليني (73 مليار دولار) في سوق السندات، بواقع 5 مليارات إسترليني يوميا حتى اليوم 14 تشرين الأول.