جدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان التأكيد أن حزي القوات اللبنانية يتواصل مع كل الكتل النيابية المعارضة كي تتمكن من الوصول الى اسم موحد يتمتع بكل المواصفات المطلوبة في الرئيس الجديد للجمهورية، لذا اقترح بكل ديمقراطية ان تطرح هذه الكتل سلة أسماء للاتفاق بعدها على اسم واحد، واتفقت بغالبيتها على النائب ميشال معوض.
كلام اسطفان جاء في خلال مشاركته في اللقاء الوطني لمنظمات الاغتراب اللبناني عبر “Zoom” من تنظيم الجمعية اللبنانية السويسرية L.S.A حول ضرورة توحيد المعارضة لانتخاب رئيس انقاذي من جهة ومبادرة الجمعية لاسترداد الأموال المحوّلة من لبنان الى سويسرا من جهة أخرى.
واعتبر ان نواب التغيير تهمّهم مبادرتهم فقط ويتمسّكون بها لا بالمواصفات فيما الأهم النتيجة والهدف المنشود، خصوصا ان المواصفات نفسها لدى كل الكتل النيابية المعارضة.
وشدد على انه على الأقلية ان تسير مع رأي الأكثرية اذ ان النواب الـ13 لا يمكنهم تحقيق اي شيء من دون التوافق مع أكثرية المعارضة التي اختارت ان تخوض المعركة مع معوّض، ولا سيما ان نواب التغيير لم يحسموا امرهم ولم يتفقوا حتى الآن على مرشح. ورأى ان الخلاف على تعريف كلمة “من الاصطفافات” في وقت لا يمكن اعتبار معوّض منها فهو سيادي إصلاحي ومن خارج المنظومة فضلا عن انه مدعوم من اكثرية نيابية تريد العبور الى الدولة وتطبيق القرارات الدولية بغية إعادة بنائها، مذكرا انه من اتفق مع بعض النواب على الاستقالة من المجلس عقب انفجار المرفأ ما كان مطلب التغييريين في حينها.
ودعا اللبنانيين في الخارج لتشكيل ضغط اغترابي دولي على نواب الـ13 للسير مع المعارضة والتوحّد معهم على اسم معوّض باعتبار ان كثرا منهم منحوهم الثقة ولا يمكن الوصول الى النتيجة المرجوة من دون توحد هذه القوى في وجه المنظومة الحاكمة. وأوضح انه لو كان للقوات اللبنانية منفعة شخصية لأصرّت على ترشيح رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الا انه فضّل عدم الترشح والتركيز على وحدة المعارضة.
وبالحديث عن مبادرة الجمعية حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة، اعتبر انها مبادرة مهمة وان غياب قانون “الكابيتال كونترول” شكّل غطاء لمن حوّل الأموال الى الخارج، موضحا ان المصارف كانت تمارس الضوابط بناءً على توجيهات صادرة عن البنك المركزي ما هو غير دستوري وغير قانوني.
ورأى ان القضاء في لبنان مشلول، اعتبر انه حاليا يجب تأجيل أي نوع من شكاوى المودعين بحق المصارف الى حين انتخاب رئيس جديد وتعيين حكومة فعلية تهتم بهذه الأمور اذ لم نرَ حتى اليوم أي حكم نهائي ضد أي مصرف رغم ان الحق يعطى للمودع في معظم الدول اذا كان القضاء مستقلا فيه. وأوضح ان التوجّه نحو المحاكم الدولية في ملف استرداد الأموال يتطلّب وقتا كبيرا لتحقيق النتيجة المرجوّة.