
وأشار إلى أنّ “ما أُنجز في استعادة حقوقنا النفطية والغازية في الثروة البحرية، يُضاف إلى محطات الإنجازات الكبرى التاريخية التي أنجزتها المقاومة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، التي منها في تموز عام 1993، وفي نيسان عام 1996، وفي أيار من العام 2000، وفي تموز عام 2006، والآن في تشرين الأول عام 2022”.
وأضاف، “تمكنت المقاومة من أن تصون هذه الثروة وتحمي الحدود البحرية، ونحن الجسم النيابي الذي يشكل امتداداً لهذه المقاومة، مزمعون بكل جدية على المستوى التشريعي أن نتابع هذه المعركة، ونحن عاقدون العزم بكل فاعلية وإصرار كي نحمي هذه الثروات، ونوفر من خلال القوانين والرقابة والمتابعة أعلى درجات الشفافية والضمانة التي تحمي هذه الثروة التي ينتظرها اللبنانيون، كي لا تذهب هدراً تحت أقدام الهدر والفساد والمحاصصة وسوء الإدارة وقلّة التخطيط، ونعتقد أن هذه المهمة هي مهمّة وطنية جليلة في هذه المرحلة”.
