أوضحت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أنه “مر أسبوعان على بدء العام الدراسي، ودخلنا اليوم الاسبوع الثالث، ولا نزال الأساتذة المتعاقدون والمستعان بهم ينتظرون مستحقاتهم وحوافزهم عن العام الماضي”.
وتوجهت اللجنة الفاعلة بالسؤال الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي قائلة في بيان، اليوم الاثنين، “أين مستحقات الفصل الثالث للعام الماضي للأساتذة المتعاقدين؟ لأول مرة منذ أعوام نبقى حتى منتصف تشرين بلا مستحقات. أين مستحقات الأساتذة المستعان بهم الذين حتى اليوم لم تصلهم مستحقاتهم عن العام الماضي؟ أين حوافز 90$ (على سعر صيرفة، كما وعدتم) لأكثر من 3 آلاف أستاذ عن العام الماضي؟ وهل اصلح السيستم؟ أين بدل النقل عن العام الماضي؟ وهل سيبقى المرسوم المركون في درجكم منذ شهر شباط الماضي مكانه؟ أين العقد الكامل عن العام الماضي؟ وهل سيبقى القانون 235 ومعه قراركم بتطبيق هذا القانون في الدرج؟ أين القبض الشهري، الذي وعدتم به من سنة، وحتى اليوم ننتظر شهورا بلا قبض؟ أين آلية دفع حوافز هذا العام ليصل ما وعدتم به؟ ومتى ستدفع مستحقات الأساتذة عن هذا العام؟ او ستتراكم في ذمة وزارة التربية ليطبق في الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم قول “اشتغل وما تقبض يا حبوب، كُتب عليك العمل ببلاش؟”.