أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنني “لا أمشي بأمر من أحد”، موكداً أنه يبحث عن مصحة بلده.
وشدد بري، خلال الجلسة التشريعية الي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين.
وتابع، “لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على رفع السرية المصرفية ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ولكن الحق يقال إنه عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الاصلاحات التي تناسب لبنان”.
وانطلقت الجلسة التشريعية في مجلس النواب عند الخامسة عصراً، وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كما وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
انطلقت الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية.
وفي سياق الجلسة، وقع سجال بين النوّاب حول ترسيم الحدود، بعد طلب عدد منهم مناقشة الاتفاق، ليردّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قائلاً، “الاتفاق لا يحتاج إلى مناقشة في مجلس النواب أو في الحكومة، وهو لن يغيّر أي شيء بمرسوم الحدود المودع لدى الأمم المتحدة منذ 2011”.
وأضاف، “بالتالي ما جرى ليس اتفاقية إنّما تبادل رسائل مع الأمم المتحدة”.
وردّ الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي مؤيّداً باسيل، قائلاً، “هذا الاتفاق ليس بحاجة إلى توقيع أو اجتماع من الحكومة”.
وسأل عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، في الجلسة التشريعية، “من يتبرّع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه بينما عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية؟”، متمنياً على “الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع، فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين”.
وطالب، بجلسة لمناقشة “الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى”، مشيراً إلى “اننا على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وبعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر”.