عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي والنواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.
وقال رئيس اللجنة النائب علامة إثر الجلسة، “عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعاً اليوم في حضور معالي وزير التربية في قسم من اجتماع اللجنة، وفي القسم الاخر مع الأجهزة الأمنية، والهدف منه متابعة واستكمال ملف النازحين السوريين في لبنان”.
وأضاف، “الجلسة هي الخامسة التي نتابع فيها هذا الموضوع الحساس، لان هناك توافقاً في لبنان وضرورة لمعالجته لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذا النزوح، والتقارير غير الرسمية تتحدث عن مليونين و200 ألف نازح والتقارير التي هي بحدود 950 ألف نازح، هناك تفاوت وحرص على ان هذا الموضوع يدرس الى الاخر”.
وتابع، “وضعت خارطة طريق لكيفية التعاطي بهذا الملف وعملنا لقاءات مع اللجنة الوزارية، وكان لنا لقاء مع الأجهزة الأمنية والهدف من لقاءاتنا كلها ان نستطيع تكوين ملف. نحضر ملفنا لكي يكون لدينا لقاء أساسي معهم. لدينا نظرة تختلف عن نظرة المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وحصيلة المعلومات والتقارير التي اخذناها من الأجهزة الأمنية تساعدنا لتكوين هذا الملف، وهو ملف معتمد على الأرقام والمعطيات”.
وقال، “كان هناك تمن من جلستنا اليوم من أكثر من زميل، انه من الضروري أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية. وسبق أن تم تكليف وزير بهذه المهام وأبدى ملاحظاته ووضعنا في أجواء اللقاءات التي حصلت في سوريا. واليوم هناك ضرورة وتمن من أكثر من زميل، أن هذا الملف سياسي بامتياز وان هناك ضرورة لان تأخذ الحكومة المبادرة لنستطيع الإسراع فيه”.
وتابع، “كما بحثنا في الشق التربوي وموضوع التعليم، وكانت لدينا أسئلة لمعالي وزير التربية الذي أوضح ان الاعلام ضخّم موضوع التلاميذ السوريين وانهم يأخذون من حصة التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية وأيضاً الخاصة، وأعطانا بعض الأرقام ونسب وعدد التلاميذ السوريين فيها. وأوضح عمل ما يسمى وحدة التعليم الشامل التي كانت موجودة وعلق العمل فيها. وكان هناك تمن ان يكون هناك مركزية في موضوع التعاطي مع التعليم والمدارس الرسمية، وكانت هناك ملاحظات من الزملاء والنواب لجهة وضع ضوابط وان لا يسمح لأي منظمة او جمعية ترغب بتقديم مساعدات، لا نعرف ما هي، ليكون هناك مركزية بالقرار تمر عبر وزارة التربية، ويكون القرار في وزارة التربية”.