.jpg)
أشار أحد الوسطاء العاملين على خط تدوير الزوايا الحكومية، إلى أنّ “العقدة الأساس لم تعد تكمن في محاولة تكبير حصة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الحكومة العتيدة إنما في تغيير أسماء كل وزرائه باستثناء وزير الطاقة وليد فياض.
ولفت عبر “نداء الوطن” إلى أنه يتحكم بهذه العقدة اتجاهان، الأول يتبناه حزب الله بدفاعه عن أحقية استبدال رئيس الجمهورية ميشال عون أسماء الوزراء من حصته بأسماء أخرى طالما أن ذلك لا يطاول التوازنات داخل التركيبة الحكومية، لا سيما وان هناك أسماء تم استبدالها من قبل مكونات أخرى داخل الحكومة. أما الاتجاه الثاني، فيتمسك به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ويدعمه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطراف أخرى، وهو يرفض استبدال الأسماء الوزارية بأخرى حزبية لأنّ ذلك سيعني ضرب الأسس التي ارتكزت عليها عملية تأليف الحكومة، والانتقال تالياً إلى حكومة حزبية سياسية من شأنها أن تجعل تمرير مرحلة الشغور شديدة الصعوبة والتعقيد على طاولة مجلس الوزراء.