إقرار حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران

أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوبات ضد إيران بسبب مسيّراتها في أوكرانيا. وأعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد قررت تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة.

وذكرت الرئاسة عبر “تويتر”، “قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة وهي على استعداد أيضاً لتمديد العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة”.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وكان الاتّحاد الأوروبي جدّد مساء الأربعاء التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات التي تستهدف بها المدن الأوكرانية.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة” والتكتّل يستعدّ لـ”ردّ واضح وسريع وحازم”.

وأظهرت قائمة اطّلعت عليها وكالة “فرانس برس” أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

والعقوبات تشمل أيضاً “شاهد” لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.

وأبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت كييف لقطع العلاقات مع طهران.

وأفاد الجيش الأوكراني الأربعاء أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر، على الرّغم من أنّ قصف كييف بطائرات مسيّرة أسفر الاثنين عن وقوع خمسة قتلى.

وتقول الولايات المتحدة إنّ تزويد إيران روسيا بمسيّرات حربية ينتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015 والذي رعى اتفاقاً نووياً بات الآن في حكم المنهار.

وعام 2020 انتهى الحظر الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية، على الرغم من محاولات إدارة دونالد ترمب السابقة تمديده.

لكنّ القرار يحظر حتى تشرين الأول 2023 كلّ صادرات الأسلحة الإيرانية التي لا تتمّ بإذن من مجلس الأمن في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ البالستية.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الأربعاء إنّ “تزويد إيران روسيا بهذه الأنواع المحدّدة من الطائرات بدون طيار يعدّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهي مسألة تخصّ مجلس الأمن الدولي”.

وتأتي عمليات نقل الأسلحة المزعومة في الوقت الذي تواجه فيه إيران ضغوطاً متزايدة بسبب حملة القمع التي تشنها ضد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً وهي قيد الاحتجاز لدى “شرطة الأخلاق”.