.jpg)
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن المشاورات التي أجراها مع نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج حول قرض القمح واستدامة الامن الغذائي في لبنان”.
وقال، إننا “أحببنا عقد هذا المؤتمر الصحافي المقتضب لاستكمال المشاورات التي قمنا بها الأسبوع الماضي حول موضوع قرض القمح واستدامة الامن الغذائي. فقد زارنا السيد بلحاج اليوم ليطلع على الإجراءات التي أصبحت جاهزة ومكتملة للبدء بتنفيذ قرض البنك الدولي خلال الأسابيع المقبلة، وقد اطلعناه على الالية التي وضعناها وتتسم بأعلى المعايير الدولية لناحية الشفافية والجودة بتنفيذ القرض الدولي لتأمين القمح للبنان، لفترة عشرة اشهر تقريباً في السنة المقبلة، واهمية هذا الموضوع أنه يوفر لنا الاستقرار الغذائي الذي وعدنا به المواطنين في موضوع الخبز، ما يساعدنا على تأمين الدعم لربطة الخبز وان تبقى لقمة الخبز الأساسية والمقدسة بالنسبة لنا بمنأى عن كل التداعيات المالية والاقتصادية التي يواجهها البلد”.
وأضاف، “وقد اطلعنا السيد بلحاج على كل المسارات التي سيبدأ التنفيذ فيها خلال الاسابيع المقبلة، على أمل أن تبدأ الشحنة الاولى بعد اسبوعين أو ثلاثة عبر قرض البنك الدولي. والاهم من ذلك أننا استتبعنا خلال اجتماعنا مع البنك الدولي، ملفين مهمين وطمأننا مدير البنك الى تجاوب كبير من قبل مجلس ادارة البنك لدعم لبنان في ملف الامن الغذائي بشكل كامل. وتحدثنا بشأن الاسابيع المقبلة، حيث سيتم البحث في كيفية وضع برامج سريعة لاستقرار الامن الغذائي في لبنان من خلال دعم المزارعين وموضوع الطاقة البديلة لتأمين مشاريع الري والتخزين والتبريد لهم”.
وتابع، “كما كان بحث في العديد من المشاريع التي يمكننا العمل بها ضمن إطار الامن الغذائي. وأيضا تحدثنا في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي التي تتمثل بمشروع (BSSM) الذي يستفيد منه زهاء 200 ألف عائلة، وإمكانية تطويره واستدامته”.
وأردف، “ما اريد قوله إننا كما وعدنا في موضوع القمح والخبز أصبح لدينا تحول نوعي من نظام دعم قديم يشوبه الكثير من العيوب الى برنامج عالمي شفاف بأعلى مستوى يضمن التوزيع العادل والجودة واستمرار وصول مادة القمح بشكل متكامل في كل السلسلة من المطاحن الى الافران وتوزيعه ضمن آلية خاضعة لمراقبين ومدققين تحت نظام توزيع عادل. وقد مضى أكثر من شهرين ونحن نعمل من اجل الحفاظ على ربطة الخبز بحيث يجب أن يكون تنسيقا كاملا لتأمينها يضمن ثباتا في وصول القمح وفي سعر الربطة والتوزيع العادل على كافة المناطق اللبنانية”.
وتابع، “كما نجحنا في هذا الملف، يحدونا الامل أن ننجح في ملفات أخرى لتأمين شبكة الأمان الاجتماعي والامن الغذائي”.
