.jpg)
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أننا “لن نسكت عن تسلم حكومة فاقدة للصلاحيات والثقة النيابية صلاحيات الموقع الأول في البلاد، ولن نقبل ولن نسمح فيه وسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة”، مشيراً الى أن “صلاحيات الرئيس في حال الفراغ يمارسها مجلس الوزراء منعقداً، وليس الحكومة او رئيس الحكومة او أي وزير، وهذا مارسناه في حالة الفراغ السابقة، على مدى سنتين ونصف”، موضحاً أن “حكومة فاقدة لصلاحياتها لا يمكن ان تمارس صلاحياتها الا بالمعنى الضيق”.
وفي مجال آخر، علمت “اللواء” أن “رئيس عون لن يوقع قانون موازنة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي لا يزال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية أخرى”.
وأوضحت مصادر متابعة للموضوع ان الرئيس عون لم يوقع سوى موازنة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح القانون نافذاً إذا لم يوقعه رئيس الجمهورية، بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، إذ وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس الأول.