لم يكن لقاء بعبدا بين رئيسيّ الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي مثمراً، بل يمكن وصفه بأنه “وداع على زعل” بينهم، والسبب ليس، فقط بعدم تمكن ميقاتي النوم في القصر الجمهوري لبت الأسماء العالقة، وإصدار المراسيم، بعدما نقل “كل شيء الى الرابية”، بما في ذلك عدّة الشغل المعتمدة لفرض حكومة، تعيد التيار الوطني الى التحكم بإدارة الدولة من الباب، بعدما خرج من الشباك، مع اقتراب مغادرة رئيس الجمهورية المقر الرئاسي في مدة زمنية لا تتجاوز الاحد المقبل، اي قبل يوم واحد من نهاية عهده، الذي غلبت عليه في أيامه الأخيرة حفلات توزيع الأوسمة، على نواب ووزراء وسفراء ومدراء عامين وإعلاميين، من دون ان تنجح الدوائر الرسمية في تمرير مراسيم تجنيس جديدة، او تذليل العقبات لإصدار مراسيم الحكومة التي فتحت الباب لـ”لطشات” من بعبدا الى ميرنا شالوحي، ولم تكن السراي الكبير، أقل كفاءة برد الكيل كيلين.
لم يرجع ميقاتي الى بعبدا، بعدما نصحه عون “بالمساواة بين الجميع والعودة مساءً لإصدار المراسيم”، معتبراً أن “عدم تسمية التيار الوطني الحر للوزراء، هو أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به، فعندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض”.
ومضى عون الى أبعد من ذلك، في دردشة صحافية، أراد منها الكشف عما دار في الاجتماع الصباحي مع ميقاتي عندما اعتبر أنه “إذا حصل شغور رئاسي فإذاً الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”.