ضعف إنفاق الأسر يحبط نمو اقتصاد فرنسا

نما الاقتصاد الفرنسي بشكل ضعيف في الربع الثالث من العام الحالي، بسبب ضعف إنفاق الأسر، فيما أشارت قفزة هائلة في التضخم في تشرين الأول إلى العوامل المعاكسة التي تلوح في أفق الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% على أساس فصلي، في الفترة ما بين تموز وأيلول، بما يتسق مع توقعات السوق.

وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في تشرين الأول.

وارتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري، وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغذاء في هذا الصعود.

وقال المعهد، إن “التضخم السنوي بلغ 7.1% في تشرين الأول، وهو مستوى قياسي مرتفع يتجاوز المستوى القياسي المسجل في يوليو عند 6.8%”. فيما ارتفع التضخم في فرنسا بنسبة 6.2% قبل شهر.

وورد هذا الارتفاع في تشرين الأول عقب شهرين متتابعين من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وأبلت فرنسا بلاء حسنا مقارنة بجيرانها في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من تحذير بعض خبراء الاقتصاد من أن الإنفاق الكبير على مظلة الحماية الاجتماعية للأسر يراكم المشكلات لما بعد.

وتأتي البيانات الفرنسية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مجدداً، ورفع البنك سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.​