لم يسلم لبنان من تداعيات الوصاية السورية، لا من بعيد ولا من قريب. ولعلّ أبرز الملفات التي لا تزال مجهولة المصير، ملّف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري. مع العلم أنه تم توثيق وجود 628 لبنانياً في سجونه، لكن لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وفي الوقت نفسه، ينكر النظام السوري وجود أي لبناني في سجونه بعد آذار العام 2008، إذ أطلق حينها 100 سجين لبناني من مراكز اعتقال موزّعة في أنحاء البلاد. وإن كَثُرَت الأحاديث والوثائق عن هذا الملف، إلاّ أن عهد الرئيس ميشال عون، غيَّبه عن مسامعه واهتماماته، كأنها “تطنيشة لعيون الحليف المُترئس” أي حزب الله.
في هذا السياق، يعتبر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “المطالبات بهذا الملف كانت أصواتاً صارخة، لكنها لم تصل في البرّية. غير أن القوات اللبنانية لم تهدأ بكل طاقاتها وقوّتها بتقديم أي دعوى وأي تحرك على هذا الصعيد”.
ويوضح، أنه “تقدم مع القوات بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، مع كل المعطيات والمستندات. واستناداً لهذه الشكوى تبيّن وجود معطيات جديدة من خلال ظهور أحد المعتقلين السوريين الذين خرجوا من المعتقل، وإعلانه عن أنه أثناء وجوده في السجن تعرّف على لبنانيين”. ويضيف محفوض، “زدنا هذا التصريح للدعوى الأساسية ليُبنى على الشيء مقتضاه من القضاء اللبناني والجهات المعنية”، لافتاً إلى أنه “كان من المنتظر أن تتم متابعة الإجراءات لحين الوصول إلى التحقيق مع الأسد، الأمر الذي لم يحصل في هذا العهد المُتحكِّم به (حبيب قلبو للأسد) حزب الله”.
ويشير، إلى أن “المؤتمر الذي أقامه حزب القوات اللبنانية في معراب تحت عنوان (حقن يرجعو)، كان عملياً وواقعياً جداً، إذ استضاف مؤسسات دولية وسفراء دول تُعنى مباشرةً بهذا الملف، إلى جانب حضور تقنيين وأهالي المعتقلين ومعتقلين سابقين في السجون السورية، وحضور النائب السابق ايلي كيروز المعني بشكل كبير بهذا الموضوع، إلاّ أن الصرخة لم تعنِ الرئاسة بشيء”.
ويضيف، “تقدَّمتُ بشكوى إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك باورر، طالبتُ فيها بالاستناد إلى النصوص والمبادئ الأساسية التي قامت عليها، بدخول السجون السورية لتقصي الحقائق، إذ ان الصلاحيات بهذا الموضوع تعود إلى عمل ووظيفة الصليب الأحمر الدولي، خصوصاً أنه أصبح عضواً دائماً في الأمم المتحدة، حتى لو لم يكن له حق التصويت”.
والمعيب، وفق محفوض، أن “الدولة اللبنانية عن سابق تصوّر وتصميم، لا تريد أي حلحلة فعلية في هذا الملف. فعند زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون لسوريا، قال (حلّو عن سوريا وما في معتقلين لبنانيين في السجون السورية). لنكتشف بعد كلامه هذا أن عدداً من المعتقلين توفّوا داخل هذه السجون وتمَّ تسليم الجثث لذويهم. بالتالي هذا الأمر يجب أن يُعيد طرح الملف مع رئيس جمهورية حرّ وسيادي، يهتمّ بكل مواطن من شعبه، وليس مُرتهناً. أما إذا أعيد استنساخ رئيس شبيه لعون، سينام الملف في الجوارير لـ6 سنوات جديدة مقبلة”.
ويلفت، إلى أن “المعطيات والوثائق تؤكد وجود لبنانيين في المعتقلات السورية، وبرز تسجيل صوتي خلال اندلاع الثورة السورية العام 2011، من أحد العناصر المسلحة لأحد التنظيمات داخل سوريا، يقول إنه خلال اقتحام تنظيمه للسجون كان هناك عدد من الفلسطينيين واللبنانيين بين السجناء”.
ويؤكد، أنه “انطلاقاً من كل ما تقدَّمنا به، من المفترض أن يتحرك الملف والمعنيون به، لأنها قضية لا نستطيع السكوت عنها. وليخرجوا من جدليّة أن القوات تعمل على الملف لأن هناك معتقلين مسيحيين، فعدد المسلمين من الممكن أن يكون أضعاف مضاعفة”، مشدداً على أن “العهد لم يكن لديه الجرأة لتحريك الملف. علماً أن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل أخذ إدارات البلد والقضاء، ويشبك علاقة قوية مع النظام السوري، بالتالي لم ولن يتجرأ على فعل أي شيء”.
ويوضح محفوض، أن “أغلب الظنّ، بشار الأسد لن يُقدّم هدية المعتقلين اللبنانيين مجاناً، ولن يفرج عن أي معلومة. واللبنانيون تعوَّدوا على الشراء والبيع بالقضايا اللبنانية من قبل النظام السوري، من خلال أشباه رجال متحكِّمين بالقرار في لبنان. فلو كان لدينا رئيس جمهورية قادر على الإمساك بالملفات وليس مُرتهناً لحزب الله، لكان ملف المعتقلين في السجون السورية أول ملف على طاولته”.
ويشدد، على أن “المجتمع الدولي لا يستطيع التحرّك إذا قابله الاكتفاء بالصراخ داخل الأراضي اللبنانية، بل يجب تكثيف رفع الرسائل بشكل مستمر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لحثّها على زيارة السجون السورية ومعرفة أوضاع المعتقلين”.
ويشير، إلى أنه “كان لدينا أمل بسقوط النظام السوري وتحرير المعتقلين، لكن بظل استمرار هذا النظام، تُصبح البوادر بعيدة، إنما يجب العمل بكل الوسائل وعدم ضبّ الملف بالجوارير لحساب حزب الله وتركيبته”، معتبراً أنه “لو كان سمير جعجع رئيساً للجمهورية، لكان ملف المعتقلين في السجون السورية من أولويات الرئاسة اللبنانية أمام أعين كل المعنيين اللبنانيين والدوليين”، وداعياً للـ”إتيان برئيس يشبه جعجع والأيادي الأمينة لكشف مصير هؤلاء، لا نسيانهم”.