أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن “اتفاق الترسيم البحري إنجاز تاريخي وكبير للشعب اللبناني وللمقاومة”، مشيراً إلى أن “المقاومة ملزمة لأن تناضل وتقاتل من أجل تحرير الأراضي”.
ولفت مساء اليوم السبت، إلى أن “النقاش حول الخط 23 و29 خارج المقاومة وكان الأفضل من المطالبين بالخط 29 ان يبدأو نضالهم من عام 2011″، معتبراً أن “المقاومة ساهمت بإنجاح المفاوضات البحرية بالإضافة إلى ظروف دولية وإقليمية ومحلية ساهمت في الوصول إلى الاتفاق والأهم هو التقاط لبنان الرسمي والمقاوم لهذه اللحظة التاريخية”.
وأضاف، “نرفض التخوين بالتنازل عن الخط 29 وما تقرّره الدولة تناضل من أجله المقاومة”.
وأوضح نصرالله، أن “إسرائيل منعت الشركات الدولية القيام بمسح في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ورسّمت البلوكات على أساس الخط 1 والتي تمتد إلى مقابل شاطئ فلسطين”.
وأشار إلى أن “بين الخط 1 و23 هناك من يقول إن المساحة 860 كلم2 والبعض الآخر يشير إلى أنها 879 كلم2 أما الخريطة التي بحوزتي تشير إلى أن المساحة 860 كلم2”.
وقال، إن “الشركات التي تعهدت في السنوات الماضية بالعمل في البلوكات الجنوبية منعتها أميركا”.
وتابع، نصرالله، “خيار الدولة من أجل تحرير الأراضي البحرية كان الذهاب إلى المفاوضات البحرية وتولّى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته رئيس البرلمان لا رئيس حركة أمل، متابعة ملف المفاوضات البحرية في عام 2010 و2011”
ولفت إلى أن “الوسيط الأميركي الأول فريدريك هوف طرح خط تسوية ما بين الخط 1 وخط الـ23 ومن منطلق هذا الخط أعطى 55% للبنان و45% لإسرائيل، أي 490 كلم2 للبنان و389 كلم للعدو، ما يُعتبر مجحفاً بحقنا”.
وأردف، “منذ العام 2000 قلنا إن المقاومة لا تتدخل في ترسيم الحدود البحرية وهي من مسؤولية الدولة، إنما بدأ الضغط الأميركي على بري منذ بدء المفاوضات عام 2011 وبنهاية المطاف تمسك لبنان بحقوقه النفطية والبحرية ورفض خط هوف”.
وأشار إلى أن “إسرائيل لم تبدي موافقتها على خط هوف وتمسكت بالخط 1 بينما كان الأميركيون يقولون للبنان اقبلوا بخط هوف لنقنع نحن الإسرائيليين”.
وأوضح نصرالله، أن “بري خلال كل محطات المفاوضات البحرية لم يقدم أي تنازلات لإسرائيل وتحمل أعباءً كثيرة، ومنذ عام 2020 إلى اليوم انتقلت المفاوضات البحرية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ونحن نعتبر أن المفاوضات انتقلت من أيدٍ أمينة إلى أخرى أمينة أيضاً”.
وأضاف، “خلاصة بيانات الرؤساء الثلاثة في لبنان اعتبر أن بدء إسرائيل استخراج الغاز من كاريش هو اعتداء على لبنان وهذه منطقة متنازع عليها، واستناداً الى الموقف الرسمي أعلنت المقاومة عن أنها لن تسمح لإسرائيل بالاستخراج قبل الاستجابة للمطالب الرسمية اللبنانية”، مشيراً إلى أن “الموقف اللبناني الرسمي الموحد وتهديد المقاومة وضع إسرائيل تحت ضغط شديد”.
واعتبر أن “الإسرائيلي كان مجبراً على القبول بالمفاوضات بسبب الخشية من وقوع الحرب، كما أنها لم تكن سهلة أبداً حتى توقيع الاتفاق الأخير، إنما صلابة الرئيس المفاوض كانت مساعدة، ويُسجل هذا الإنجاز على أنه تم في عهد فخامة الرئيس عون لكن لا يلغي الجهود الأخرى”.
وأردف نصرالله، أن “إسرائيل كانت تعلم أن تهديدنا حقيقي وجدي ولبنان وصل إلى فم الحرب لكنه لم يدخل بها”.
وشدد على أن “لبنان حصل على كل ما أراده ورفض الخط 1 وخط هوف وتحمّل الضغوط الأميركية والإسرائيلية وأصرّ على الخط الـ23 وحصل عليه كاملاً بالإضافة إلى البلوك 8 و9 و10 مع كامل حقه في حقل قانا وهناك التزام من إسرائيل بألا تقترب منه”.
وأضاف، “بحسب اتفاق الترسيم جرى رفع المنع عن الشركات التي التزمت البدء بالعمل بالبلوكات ولا يستطيع العدو تهديدها بعد الآن، ومن المهم جداً التذكير أن الترسيم لم يقدم ضمانات أمنية من تحت الطاولة لإسرائيل وإلا لكان هذا إنجاز عظيم لحكومة يائير لابيد”.
ورأى أن “إسرائيل اعترفت بتوازن الردع مع المقاومة إثر الترسيم البحري ونحن لم نقم بأي شكل من أشكال التطبيع”.
وتابع، نصرالله، “هناك مساحة ضيقة بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي من مياهنا الإقليمية ومحتلة من إسرائيل، ومن واجب لبنان والمقاومة العمل في أي وقت من أجل تحريرها”.
ولفت إلى أنه “حتى في المساحة مع قبرص فإنّ حصة لبنان من المنطقة الاقتصادية الخالصة ستتوسع بعد ترسيم الحدود البحرية”.