انتهى عهد الرئيس السابق ميشال عون على توقيع استقالة الحكومة وتوجيه رسالة الى مجلس النواب لنزع التكليف عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كي يصار الى تكليف سواه وإصدار مراسيم التشكيل تجنباً للفراغ. ردّ ميقاتي على عون برسالة أيضاً، أكد فيها أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور.
حرب الرسائل “الدستورية” تلقفها رئيس مجلس النواب نبيه بري فحدد الخميس 3 تشرين الثاني، موعداً لتلاوة رسالة عون ودراستها، ومن البديهي أن تحضر “القوات اللبنانية” جلسة الخميس، على الرغم من أن التوصيف الدستوري لها، يبقى في خانة “لزوم ما لا يلزم”، لكن أولويات “الجمهورية القوية” منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن تشكيل حكومة جديدة، مع انتهاء ولاية عون، سُيحوّلها الى حكومة تصريف أعمال جديدة، تعطي انطباعاً وكأن البلد دخل مجدداً في فراغ رئاسي طويل. من هذا المنطلق تعّول “القوات” على النواب والقوى السياسية الأخرى لتسريع الانتخابات الرئاسية، فبين رسالة عون الى البرلمان لسحب التكليف ورسالة “القوات” لعقد دورات نيابية متتالية، لا تُقفل قبل انتخاب الرئيس فرق شاسع، وبين انتخاب الورقة البيضاء التي دفعت الى تصريف الأعمال وممارسة العملية الإنتخابية بجدية، شتّان. فهل سيستجيب رئيس البرلمان للجلسات المتتالية مانعاً النواب من الخروج قبل النطق باسم رئيس “صنع في لبنان”؟
يبقى أن نشير الى أن موضوع الرسالة الرئاسية – البرلمانية ليس بجديد، فقد سبق لمجلس النواب أن لفظ حكمه برسالة مماثلة، واضعاً إياها في خانة التعديل الدستوري، عندما وجّه عون رسالة مماثلة الى مجلس النواب في 18 أيار 2021، طلب فيها العمل على سحب تكليف تشكيل الحكومة من الرئيس الأسبق سعد الحريري. صحيح أن رئيس الجمهورية استعمل حقه بهذه الرسالة، وصحيح أيضاً أن مجلس النواب ملزم بتلاوتها ومناقشتها، عملاً بأحكام المادة 145 من النظام الداخلي تاريخ 18/10/1994، لكن موضوعها سقط منتصف الليلة الماضية في 31 تشرين الأول، بعدما أصبح رئيس الجمهورية الذي وجه الرسالة، رئيساً سابقاً، لن يكون باستطاعته لا تكليف آخر ولا إجراء أي استشارات ولا توقيع أي مرسوم، بحسب ما يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك، الذي يشير في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، الى أنه حتى ولو كان القصد إحراج ميقاتي للعودة الى بيت الطاعة بالتوقيع على حكومة يكون للتيار الوطني الحر حصة الأسد فيها، إلا أن العهد انتهى واليوم يوم آخر.