مخاوف من أزمة غاز على أبواب الشتاء… و”الوزير غايب”

استكمالاً لملف المحروقات بشكل عام، من بنزين ومازوت وغاز، الذي يتابعه موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، خصوصاً إثر تداعيات انفجار الأزمة في تشرين الأول العام 2019، نضيء على الأزمة المتجدّدة في قطاع الغاز لناحية توزيع المادة وتأمينها للأسواق والمواطنين.

ولا تزال المشكلة إيّاها تتكرر، وتتمحور حول جدول تركيب الأسعار وتوقيت صدوره خلال النهار، ما دفع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون، إلى إصدار بيان اعترض فيه “على “استمرار وزير الطاقة وليد فياض في عدم التزامه بصدور الجدول باكراً صباحاً”.

وشدَّد البيان، على أن “أسلوب اللامبالاة المعتمد في العمل بمصالح الناس والدولة أصبح غير مقبول، والحلول بسيطة لكن فياض يرفض العمل عليها لأسباب نجهلها”، محذِّراً من أننا “ننتظر للمرة الأخيرة وجوب معالجة هذا الخلل، وإلا، فإننا سنُضطَّر إلى إعلان الإضراب العام عن توزيع الغاز في كل المناطق”.

ويؤكد زينون، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “المعاناة مع وزارة الطاقة مستمرة وهي تتعاطى مع المسألة بإهمال واستخفاف غير مفهوم، ولا تجاوبَ مع مطالباتنا المتكررة بإيجاد حلّ نهائيّ لمشكلة إصدار جدول تركيب الأسعار”.

ويلفت، إلى أننا “اضطُّررنا إلى إصدار التحذير بالإضراب عن توزيع الغاز، لأن كل الأبواب تقفل في وجهنا”، موضحاً أن “جدول تركيب الأسعار صدر أمس الثلاثاء حوالى الساعة 11:30 صباحاً. والمؤسف أن المشكلة تتفاقم، إذ كانوا يصدرون الجدول قرابة الـ9:30 صباحاً ومن ثم حوالى العاشرة، وأمس الثلاثاء عند الساعة 11:30 صباحاً، والاثنين ما قبله عند الـ12:30 ظهراً، وغداً لا ندري في أي وقت”.

ويتأسف زينون، “للحجج التي نجابَه بها، من قبيل أن الوزير مسافر، علماً أن المديرة العامة للنفط هي التي توقِّع على الجدول، كما حصل بالفعل أمس الثلاثاء. بالتالي، لماذا يكذبون على الناس؟ فحيناً يتذرَّعون بأن الموظف المعنيّ لا يصل قبل الثامنة صباحاً إلى العمل، وحيناً آخر يقولون علينا انتظار افتتاح سوق الصرف لمعرفة سعر الدولار، وغيرها من الذرائع الواهية”.

ويشير، إلى أن “سعر الدولار في سوق الصرف يصبح معروفاً ومتاحاً للجميع عند التاسعة أو التاسعة والنصف صباحاً، بالتالي لماذا يصدرون جدول تركيب الأسعار عند الساعة 12:00 ظهراً مثلاً؟”.

ويحذِّر زينون، “من “استمرار هذه الطريقة اللامسؤولة في التعاطي”، لافتاً إلى أننا “مقبلون على فصل الشتاء حيث سيتفاقم الوضع إن بقي من دون معالجة”. ويوضح، أن “السوق يسحب اليوم نحو 500 طن من الغاز، بينما في فصل الشتاء يحتاج إلى حوالى 1.400 طن يومياً”.

ويضيف، “الموزّعون يبدأون بتحميل البضاعة عند السابعة صباحاً، ويستمرون بالتوزيع حتى الساعة 11:00 قبل منتصف الليل كي يتمكنّوا من تلبية حاجة السوق من مادة الغاز في مختلف المناطق اللبنانية، ليعودوا صباح اليوم التالي ويبدؤون من جديد. فإذا كان جدول تركيب الأسعار سيصدر ظهراً، كيف يمكن للموزّعين تأمين حاجة السوق من الغاز؟”.

ويشدد، على أنه “يجب أيضاً أخذ عوامل الطقس في فصل الشتاء بالحسبان بشكل بديهيّ، لناحية احتمال انقطاع بعض الطرقات بالسيول أو الثلوج، فضلاً عن زحمة السير أو حوادث الطرقات وغيرها، والتي قد تعيق عمليات التوصيل للمناطق البعيدة والجبلية”.

ويلفت، إلى أنه “في ظل عدم وجود الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان، وعجز قسم كبير من الناس عن الاشتراك بالمولّدات نظراً لارتفاع قيمة الفواتير، ومع تقنين المولّدات أيضاً لساعات التغذية بالتيار الكهربائيّ، سيلجأ المواطنون إلى الغاز للتدفئة وتأمين المياه الساخنة والطبخ، لكون سعره يبقى أرخص”.

ويضيف، “مادة الغاز أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها أو أن يعتري تأمينها للمواطنين أي خلل، خصوصاً للعائلات بحيث يوجد أطفال وكبار في السن. فإن كان 5 أو 10% من الناس تلجأ إلى الحطب للتدفئة في فصل الشتاء، وقد يكون الأمر متاحاً ربما في القرى والجبال، لكن في المدن الأمر متعذّر بالتأكيد، بالتالي لا يبقى سوى الغاز”.

وينوِّه، إلى أننا “نستبق المشكلة المقبلة ونحذِّر المعنيين لإيجاد حلّ. وعرضنا عليهم حلولاً عدة منها، أننا نشتري البضاعة وندفع ثمنها بالدولار، بالتالي لتُسعَّر بالدولار ويختار الزبون والمستهلك إما الدفع بالدولار، أو بالليرة على سعر الصرف. وبذلك، تنتفي المشكلة، ولا تنقطع البضاعة من السوق، ولا نعاني من تأخير صدور جدول تركيب الأسعار، أو غيرها من المشاكل”.

ويلفت، إلى أن “قطاع توزيع مادة الغاز ليس الوحيد الذي يعاني من البلبلة الحاصلة، في مسألة التأخير المتواصل في صدور جدول تركيب الأسعار. فالأمر ذاته ينسحب على قطاعي المازوت والبنزين أيضاً، والجميع لا يعرف على أي سعر يبيع أحياناً كثيرة حتى ظهر كل يوم تقريباً، ما يتسبَّب بخسائر لم يعد بإمكاننا تحمُّلها. فضلاً عن المشاكل التي يتسبَّب بها هذا الضياع مع الزبائن والتجار والموزّعين”.

ويؤكد زينون، أن “الحل بسيط جداً. ومن غير المقبول أن يتوقف القطاع عن العمل وتسوده الفوضى إذا غاب الوزير، أو تأخَّر في الاستفاقة من النوم صباحاً، أو ما شابه. فهناك مديرية عامة للنفط ومديرة عامة موجودة. وهل يعقل أن 200 موظف في وزارة الطاقة عاجزون عن إيجاد حلّ؟”.

ويكشف، لموقع “القوات”، عن أنه “سيحاول الاستحصال على موعد من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرض المشكلة مجدَّداً، فور عودته من السفر”، محذِّراً من أنه “في حال بقي صدور جدول تركيب الأسعار يومياً على ما هو عليه، نحن متّجهون إلى الإضراب بالتأكيد”.

لكن زينون، يسارع إلى “طمأنة المواطنين بأن مادة الغاز متوفرة بالكميات الكافية في الأسواق. والمسألة كناية عن إضراب قد نُضطَّر للّجوء إلى تنفيذه، تبعاً لما نعانيه من إهمال واستخفاف من قبل وزارة الطاقة في إيجاد حلّ دائم، يريحنا ويريح المواطنين، في ما يتعلَّق بمشكلة التأخُّر اليومي في صدور جدول تركيب الأسعار”.

ويضيف، “إذا كان الجدول سيستمر بالصدور عند الـ10:00 أو الـ11:00 أو ظهراً، هناك مشكلة كبيرة ستواجه الجميع، خصوصاً المستهلك”، محذِّراً من “ازدهار السوق السوداء في قطاع الغاز. ولا يمكن بالتأكيد أن نقطع الناس من هذه المادة، خصوصاً في فصل الشتاء، لكن كلّما تأخَّرنا في التوزيع على المحلات في مختلف المناطق، ستشتعل السوق السوداء”.

ويشدد، على أن “هذا ما نحذِّر منه، لأنه إذا انقطع المواطن من الغاز وطُلب منه ثمن القارورة 500 ألف ليرة أو 600 ألف ليرة، سيدفع ثمنها مرغماً لتدفئة أولاده. فهل المسؤولون واعون لما يحصل أم نائمون؟ بالتالي عليهم اعتماد الحل المعقول الذي نطرحه، فبذلك نقطع الطريق على السوق السوداء في قطاع الغاز، ولا ينقطع الناس من مادة الغاز”.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية​