أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم وضع سقف لأسعار الطاقة اعتباراً من بداية عام 2023، وهو حجر الزاوية في حزمة ضخمة بقيمة 200 مليار يورو (198 مليار دولار) لتخفيف الضغوط التضخمية على الأسر والشركات.
وسيشهد التدخل الرئيسي في سوق الطاقة تحديد نسبة مئوية من استخدام الغاز للمستهلكين اعتباراً من 1 كانون الثاني للصناعة و1 آذار على أقصى تقدير وفقاً لوثيقة حكومية.
وقالت الوثيقة، إن “صانعي السياسات سيسعون إلى تطبيق الأسعار بأثر رجعي على الأسر اعتباراً من شباط 2023”.
وسيتم تطبيق سقف مماثل لسعر الكهرباء اعتباراً من كانون الثاني، بموجب الخطط الحكومية.
وستدفع الحكومة أيضاً، دفعة لمرة واحدة لتغطية تكاليف التدفئة للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كانون الأول من هذا العام.
ومن المقرر أن يتم تطبيق سقف السعر حتى نهاية نيسان 2024.
وسيلتقي المستشار أولاف شولتز رؤساء وزراء الولاية في وقت لاحق الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.
وقبل الاجتماع، ضغط قادة المنطقة على الحكومة الفيدرالية لتطبيق سقف الغاز للأسر في وقت أقرب.