رصد فريق موقع “القوات”
نجحت رسالة الرئيس السابق ميشال عون في دقّ آخر مسمار في نعش عهده بعدما دمّر نفسه بنفسه على مدى 6 سنوات متواصلة.
وأوضحت أوساط حكومية عبر “نداء الوطن” أن نتيجة “الرسالة” التي وجهها عون في نهاية عهده إلى المجلس النيابي جاءت “ارتداداتها عكسية” عليه، بعدما خلصت رسالة عون نفسه إلى تحصين جبهة رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي الحكومية ومنحته “هديتين نيابيتين مجانيتين” أكدتا على دستورية “التكليف” و”التصريف” في قبضته.
وما كان من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أن يستفيد من هذه الفرصة، مسجلاً نقطة كبيرة لصالح رئاسة الحكومة نجيب ميقاتي تحديداً.
وأكدت مصادر “الجمهورية” أن مجلس النواب فسّر “ماء” رسالة عون بـ”ماء الدستور” الذي، وإن ترك ثغرات في نصوصه القانونية، فلا بديل عنه كمرجعية يستند اليها مهما تعددت الاجتهادات.
توازياً، أشارت مصادر حكومية “الجمهورية” إلى أن ما حصل أمس في جلسة مناقشة الرسالة الرابعة لعون في عهده، كان من باب الكيدية السياسية، لكن ميقاتي استفاد منها وحسناً فعل بري بإصراره على مناقشة الرسالة وعدم الانصياع الى الآراء التي حاولت ثَنيه مُطالبة بتحويل الجلسة الى جلسة انتخاب رئيس.
وقال المصدر لـ”الجمهورية”، “ما حصل كان متوقعاً في إطار النمط الدستوري الطبيعي والعلم الدستوري السليم، خارج الشعبويات التي حاولت اللعب على وتر الطائفية والعواطف المزيفة والانفعالات الشخصانية، اذ تبين ان موقف المجلس النيابي أتى ليؤكد المؤكد ويشدد على التعاون بين الحكومة وبينه وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة، والذي عبّر عنه صراحة ميقاتي في كلمته”.
وأضاف المصدر، “انقلب السحر على الساحر فبدل التشكيك بشرعية الحكومة وانتزاع التكليف من رئيسها جدّد مجلس النواب الثقة لها وعَوّم صلاحياتها المنوطة بها دستوريا، من دون لا زيادة ولا نقصان بإجماع معظم الكتل النيابية وان اختلفوا في المقاربات حول تحديد الصلاحيات وقراءة الدستور، والاهم ان ميقاتي الذي وقف امام النواب ليرد على الحملة التي شنّت عليه، علمَ انّ وجهه للنواب وفي ظهره قوة المجلس.
وعن جلسات مجلس الوزراء قال المصدر، “هذا الامر غير مطروح حالياً وافتعال المشكلة حوله سابق لأوانه مع انه ليس ملغى من الحسبان في حال استجد اي طارئ”، وتوقع المصدر ان يستمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في قصف جبهة الحكومة وعملها، لكنه اكد في المقابل “ان ميقاتي متيقّظ لهذا الامر ولن يجعله يؤثر على مسار العمل الحكومي”.
أما في الملف الرئاسي، كشفت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”الجمهورية” عن أن الانتخابات الرئاسية تخضع للآليات الدستورية لا الحوارية، والنصوص الدستورية واضحة لجهة الدعوة إلى جلسة انتخاب بدورات متتالية ومفتوحة على غرار جلسات الموازنة، بما يشكل ضغطا على الكتل النيابية والنواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكل من ينسحب من هذه الجلسات يتحمّل مسؤوليته أمام الرأي العام.
واعتبرت المصادر ان الانتخابات الرئاسية مسألة ديموقراطية والحوار يحصل بين الكتل بين دورة وأخرى، ولا يجوز مصادرة قرار النواب بطاولات الحوار وتحويل المجلس المنتخب حديثا ملتقى لتفاهمات خارجه بدلا من ان يكون رئيس الجمهورية من صناعته. ورأت ان الحوار يجري على مواضيع وقضايا وطنية وسياسية خلافية، فيما آلية انتخاب رئيس الجمهورية واضحة تماماً، وجلّ ما هو مطلوب تطبيقها من خلال جلسات انتخاب فعلية لا فولكلورية، والشغور الرئاسي لا يجب ان يحصل أساساً، لأن على النواب تحمل مسؤولياتهم بانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية.
وشددت المصادر على ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي يصار فيها إلى ممارسة التعطيل بهدف وضع البلاد أمام أمر واقع معيّن، فيما المطلوب إعادة الاعتبار للحياة الديموقراطية والبرلمانية، والخضوع للنتيجة الديمقراطية، ومن يخسر يتجه إلى المعارضة، والدستور وضع من أجل ان يطبّق لا من أجل ان يعلّق تطبيقه تحقيقاً لمآرب انقلابية على الدستور. وأكدت ان الحوار لا يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ملهاة اعتاد عليها اللبنانيون، خصوصا انه لم يطبِّق اي بند تمّ التوافق عليه في الجلسات الحوارية السابقة، وتحول صورة ومشهدية فقط لا غير، وكل الخشية من ان يكون الهدف من الحوار تمييع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المطلوب العودة إلى الدستور الذي يشكل وحده المعبر لإخراج لبنان من أزماته.
في الموازاة، كشفت مصادر سياسية عبر “اللواء” عن أن حركة بري باتجاه الكتل النيابية للتشاور تهدف الى تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يهدف الى تحديد نقاط التلاقي وتجاوز نقاط الخلاف، لاختيار شخصية مقبولة من معظم الاطراف السياسيين، ليكون مرشحاً توافقياً، يتم انتخابه بأسرع وقت ممكن.
وقالت، “إنه، ليس صحيحاً، ما يتم التداول فيه، بأن انتخاب رئيس توافقي، يعني اختزال أو تجاهل توجهات وموازين قوى معينة، ولكن في ضوء استمرار عدم وجود أكثرية وأقلية داخل المجلس النيابي، وتبعثر القوى، لا يمكن لأي طرف او تكتل تأمين ظروف فوز مرشحه للرئاسة. وهذا يؤدي إلى اطالة امد الشغور الرئاسي الى وقت غير معلوم، وابقاء البلد في حال من التردي وعدم الاستقرار، وهذا لن يكون في مصلحة اللبنانيين عموما.
وأشارت المصادر الى ان هناك مناشدات من الدول الشقيقة والصديقة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستطيع لبنان الحصول دعم هذه الدول للمباشرة بحل الازمة الضاغطة اقتصاديا وماليا، ولكن من دون انتخاب رئيس للجمهورية، من الصعب مد يد المساعدة للبنان للنهوض من أزمته.
واعتبرت المصادر ان ما يسمعه المسؤولون من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، يصب في خانة التفاهم لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، خلافا لتوجهات واصرار البعض على فرض مرشحها على الاخرين فرضاً، كما حصل خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الماضية، التي لم تؤد إلى انتخاب الرئيس وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة.
كما كشفت معلومات “اللواء” عن أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية “مستاء” من “قلة وفاء” باسيل وعدم حفظه لموقفه في العام 2016 حين كان يحظى بدعم أكثر من 75 صوتاً في المجلس النيابي، لكنه التزم عدم الذهاب الى الجلسة ودعم وصول رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الى سدة الرئاسة التزاماً منه بوعد قطعه لحزب الله. في المقابل، “يقاتل” باسيل لمنعه اليوم من الوصول الى بعبدا. لكن رئيس تيار المردة ملتزم اليوم “بالصمت” ولا يريد الدخول في اي سجال مع رئيس التيار الوطني الحر، افساحاً في المجال للاتصالات البعيدة عن الأضواء التي يقوم بها حزب الله، لكن هذا لا يعني أنه سيبقى صامتاً لمدة طويلة.