زهرا: لجلسات مفتوحة تُختتم بانتخاب رئيس للجمهورية

أكد النائب السابق أنطوان زهرا أن “الدستور هو أب القوانين ويجب احترامه”، مشيراً إلى أن “هناك خياراً ديمقراطياً مهمّاً هو الدعوة إلى جلسة مفتوحة لا تُختتم إلاّ بانتخاب رئيس للجمهورية. ولا يقارب هكذا موضوع ميثاقي بالفوضى والتعطيل، ودعينا لفتح الجلسات بدءاً من غد الثلاثاء، والمواظبة على الدورات والحوارات داخل البرلمان بلا سلّة شروط بل اختيار رئيس يُدير شؤون البلاد والعباد”.

وأضاف، ضمن برنامج “الجمهورية القوية” مع الإعلامية كارلا قهوجي عبر “لبنان الحر”، أن “هناك مرشّحاً واحداً لرئاسة الجمهورية ولا أحد يجرؤ على الترشح بوجهه نتيجة التوافق الشيعي ـ الشيعي. وعلى الرغم من ذلك، تكتلنا لم يُعطّل الجلسات وأريد لفت نظر رئيس مجلس البرلمان نبيه بري إلى أن المجلس الداخلي يعترف بالورقة البيضاء واسم المرشحين فقط وتُلغى الشعارات لذلك علينا إسقاط تعداد الشعارات لمساعدة أصحاب هذه المسرحيات على اتخاذ قرارات جديّة”.

وأوضح أنني “مع اتفاق الطائف لأنه نتاج لأوراق وضعت قبل الحرب الأهلية ونقاش بكل التفاصيل خلال حوارات دامت أكثر من 10 سنوات. علماً أن الطائف ينص على انسحاب الاحتلال والميليشيات من لبنان عبر مواكبة دولية لكن التطورات العربية حوّلت الحكم بلبنان لتكريس الاحتلال السوري 15 سنة، وسوريا طبّقت الطائف لمصلحتها ضد كل اللبنانيين لإلغاء فكرهم لأن لبنان بحاجة للمسيحيين، والمسلمون يعرفون هذا الدور”.

وفي ملف اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اعتبر زهرا أن “حزب الله مشى بالاتفاق بعد التوافق الإيراني حتى لو لم تشارك طهران مباشرة بالمفاوضات، والترتيبات الأمنية التي حصلت تعيد اتفاق الهدنة بين إيران وإسرائيل، وشاء الحزب أم أبى، فإن اتفاق الترسيم هو اعتراف بإسرائيل، ويكتسب صفة المعاهدة الدولية، لذلك على رئيس الجمهورية عرضها على مجلس النواب والحصول على موافقته قبل إبرامها”.

وأشار إلى أنه “لو كان القضاء العوني ـ الباسيلي سائداً في أميركا كنّا تحدثنا عن تسوية في اتفاق الترسيم، لكن في القضاء الأميركي لا أحد يمون على أحد والوسيلة الوحيدة لرفع العقوبات هي المحاكمات عبر وزارة الخزانة الأميركية وتوثيق المستندات التي تنزع صفة الفساد والسرقة عن النائب جبران باسيل. فالهمّ الأميركي الأساسي هو إنجاز اتفاق الترسيم لتتمكّن إسرائيل من استخراج النفط”.

وقال زهرا إن “الدولة اللبنانية الجبانة بسلطاتها لم تتجرأ على توقيف المُدانين بالاغتيالات لا سيما اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وعلينا رفض هذا التهكّم على القضاء وكشف المليشيا والزعرنة على الحدود والدولة”، متسائلاً ” هل يمكن لحزب الله قتل الجميع؟”. ولفت إلى أنه “علينا رفض الرضوخ لحزب الله سياسياً والقوات اللبنانية واضحة بموقفها من ناحية بناء الدولة بوجه حزب الله بخط شعبي ـ سياسي تصاعدي عبر نوابها ووزرائها ومناصريها”.

وأردف، “تطبيق القرار 1680 هو مدخل للتوافق مع حزب الله وانتخاب رئيس للجمهورية، وكم من حوارات حصلت بلا جدوى وقرارات لم تُطبّق من نزع السلاح غير الشرعي والاستراتيجية الدفاعية وتوريط لبنان بأزمات اقتصادية ـ مالية وأمنية، وهذه الحوارات أنتجت تسويات انقلبوا عليها عندما لم تعد تناسبهم ونحن نضع الحوار بمكانه الدستوري”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل