ست سنوات من إخفاقات “العهد القوي”

كتب سيمون سمعان في “المسيرة” – العدد 1734

ست سنوات من إخفاقات “العهد القوي”

الدولار بـ40 ألفا والإصلاح “ما خلّونا” والتاريخ يحكم!

ربما تكون كلمة إنجازات من التعابير الأكثر إستخدامًا خلال السنوات الست الماضية، ومن العناصر الأكثر دعمًا للبروباغندا السياسية التي أجادها عهد الرئيس ميشال عون وحاشيته وأزلامه. في هذا التشرين الأول كان انتخاب عون رئيسًا، وكانت الثورة، وأول إقفال مصرفيّ استمر لأسبوع.. وكانت نهاية عهدٍ ما جلب للبنان ما وعد به من إنجازات، إنما رمى بالبلد المتصدِّع والدولة المتداعية إلى قعر الهاوية.

يستوجِب عهد الرئيس عون أكثر من سواه القيام بجردة ولو على الأبرز من المحطات الكارثية التي طبعت أيامه السود. يستحق، لأنه أولًا أتى بتطبيل أنه سيحقِّق المعجزات وما عرف غير الويلات. وثانيًا لأنه الفريد بين 13 عهدًا منذ الإستقلال الذي جمع كل هذه التناقضات واستولد كل هذا الضجيج والنِّكات والدُّعاء بانتهائه وأن يمنّ الله على لبنان بأيام أفضل، وسار بخلاف ما قال، وعمل بعكس ما وعد، وسخّر العام في خدمة الخاص فقوّض من أساسات الدولة ما لم تفعله الحرب والإحتلالين السوري والإسرائيلي.

هي إنجازات أم إخفاقات؟ هي نجاحات جنّبت البلد ما هو أسوأ أم فشل ما بعده فشل؟ أم كما بات يتيقّن الكثيرون أن الجنرال يحمل منذ العام 1989 مشروعا تدميريًّا عسى أن تكون السنوات الست الماضية قد عرفت آخر فصوله؟

في 31 تشرين الأول 2016 تمّ انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، بعد أكثر من عامين منَ الشغور في سدّة الرئاسة الأولى. تلك المرحلة على ما شابها من تناقضات واختلاف في الآراء والمواقف، إلا أنها شكّلت أملاً للبنانيين، خصوصًا أن انتخاب عون تمّ نتيجة توافق بين الفرقاء الرئيسيين، وبضوء أخضر عربي ودولي. غير أنّ ما أمِلَ به اللبنانيون من محاربة للفساد وتنظيم للإدارة ونهوض للإقتصاد وتوثيق لعلاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الأوسع، تحقق خلافه حتى إقرار العهد نفسه بالفشل ودعوة الرئيس اللبنانيين الممتعضين، إلى الهجرة، وصولًا إلى توصيفه الوضع بأننا في جهنّم.

وفي 31 تشرين الأول 2022 انتهت ولاية الرئيس عون من دون إنجازات، ولو رفعت الدعاية السياسية للعهد مرّة راية اكتشاف النفط ومرّة ترسيم الحدود ومرّة صموده بوجه الحرب الكونية… وغادر تاركاً البلاد في أسوأ أزمة إقتصادية وإجتماعية منذ الحكم العثماني. وحتى الإنجاز البدهي المعوَّل عليه قبل نهاية العهد، لم يحصل ولم يؤمِّن الرئيس انتخاب الخلف، أو في أحسن الأحوال لم يوفّق بالإيفاء بواحد من وعوده: «سأسلِّم البلد إلى من يأتي من بعدي بأفضل مما تسلمته.»

 

وعود وأزمات وإخفاقات

بدأ عهد الرئيس عون بشبه إجماع مسيحي بعد موافقة حزب «القوات اللبنانية» على انتخابه إنطلاقًا من مبادرة ارتكزت على ما كان يطمح إليه المسيحيون خصوصًا واللبنانيون عموما من تخطٍّ لصراعات وتجافٍ استمر لثلاثة عقود. لكن حتى هذا الإنجاز البكر الذي أمّن الأرضية لوصولٍ سلس لعون إلى بعبدا، لم يحتفظ به ولم يرعاه، بل كان أول الضحايا وآخر الآمال بتحقيق ما أغدق على الناس به من وعود… فكانت السقطة الأولى والعنوان الأبرز لما سيكون عليه العهد من نكسات وإرباكات، وإن كان أحدٌ – حتى العارفون والعرّافون – لم يتوقّع يومًا أن يحصل ما حصل وتتكرّر السقطات وتتوالى النكبات بما لم يُبقِ لذاك الفينيق المحروق رمادًا لينتفض منه فيعود إلى التحليق.

لم يطل الوقت قبل أن تتّضح إتجاهات العهد الآتي بعد فراغٍ والآيل إلى فراغ. فبدل أن يُوسّع الرئيس عون سلطة الدولة على حساب الدويلة، فعل العكس. وبدل أن يبني المؤسسات بعد ترهّل وتصدّع، فعل العكس. وبدل أن يبدّي الصالح العام على الخاص، فعل العكس… فحلّت الكارثة، ولم تنفع معها كل التبريرات والتخديرات! فمنذ انطلاقها حتى شباط من العام 2017 ظلت ولاية عون في وضع المراوحة تحت مقولة فرصة المئة يوم حتى ينطلق العهد. في هذه الفترة لم يعرف اللبنانيون الإنجازات، لكنهم عرفوا دفقًا من المقولات على شاكلة «بي الكل» و»العهد القوي» و»عهد الإصلاح والتغيير»… وما إلى ذلك. وما كاد العهد ينطلق حتى بدأ العد العكسي للسقوط المدوّي.

إنتهى العام الأول من عهد عون بسلبيات وثغرات تفوق الإيجابيات. تعثّرت الحكومة فقال إنها ليست حكومة العهد الأولى وإنّ حكومته هي التي ستنبثق عن الإنتخابات النيابية في أيار الـ2018. وانتهى العهد من غير أن ينتهي الوعد بحكومة إنقاذ. حتى على مستوى الخطاب الرسمي اللبناني الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، بدا منذ اللحظة الأولى أكثر التصاقاً بموقف فريق من اللبنانيين يكنّ العداء للدول العربية ويوالي إيران ونظام الأسد، ما أفقد لبنان الرسمي استقلالية سياسته الخارجية القائمة على العلاقات الطيّبة مع محيطه العربي وانتمائه لهذا المحيط بدون أي التباس. وقد عبّر عون بنفسه عن توجه الحكم يوم قال: «دعم إيران لـ»حزب الله» لا يعيق علاقات طبيعية بين لبنان والدول العربية». لكن ما لبث الماء أن كذّب الغطاس، وبدأت أزمات لبنان مع البلدان الخليجية تتوالى وانعكاس ذلك على وضع البلد يزداد سوءًا.

لم يترك عهد عون مجالًا لأي إصلاح، فتصدّعت الإدارة وتهاوت مؤسسات الدولة وتداعى القضاء، وزادت ممارسات «قضاة العهد» من ضرب صورته وإضعاف الثقة به. تراجع لبنان في كل المؤشرات العالمية المتصلة بالشفافية والحوكمة والعدالة وحرية التعبير، حيث تم توقيف ناشطين لمجرّد الإفصاح عن رأي أو إعلان موقف عبر تغريدة أو تصريح. فيما تقدّم على جداول مدركات الفساد العالمية ومستويات الفقر والبطالة والموت ضيقًا وانتحارًا وغرقًا في البحر وحتى على البر. وزادت الهجرة إلى حدود لم تعرفها منذ التسعينات. والمفارقة أن الهجرة المرتفعة يومها كانت في عهد الرئيس عون نفسه.

 

ضرب أسس الدولة العميقة

في الأيام الأخيرة للعهد المنتهي، كان لافتًا سعيه وسعي تياره المستميت لمواصلة الحكم والنهج نفسيهما بـ»ميشال عون آخر»، بعدما استُنفِدت كل الإجتهادات الباحثة عن مخرج يضمن استمراره بصيغة أو بأخرى. لكن ربما تيقّن قبل نهايته أن الشعب يرفضه بعد أن منعته القوانين من التربّع سعيدًا على صدور المواطنين. فالعهد العوني جاء على صهوة تأييد فريد من أكبر القوى السياسية في البلد: القوّة الأبرز عند المسيحيين والسنّة والشيعة والدروز. لكنّه قبل انتصافه، بل قبل أقل من عامين، كان قد بدأ يتخلّى عنها واحدة تلو الأخرى باستثناء «حزب الله»، ولذلك مسوّغاته التي باتت معروفة. وراح يُعلي أسوار العداء: مع «القوات» بنقض اتفاق معراب ورذله، ولم يكتفِ بالإنقلاب عليه بل حمّل «القوات» مسؤولية نقضه. ومع الإشتراكي بمقارعته في عقر داره وفتْحِ جراحٍ داملة بل زيادتها بفتح أخرى جديدة كادت تودي إلى اشتباكات وعقبى لا يتمناها أحد، يوم أصرّ الوزير جبران باسيل على اقتحام الجبل بمواكب جرّارة في فعل تحدٍّ واستفزاز، ما أدى إلى إطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب ومقتل شخصين. ولاحقًا ناصب المستقبل العداء، فراح يدفع بالرئيس سعد الحريري دفعًا لإخراجه من السلطة.

تميّز العهد العوني ليس فقط بالفساد والزبائنيّة التي وسمت معظم العهود ولو بنسب أدنى وتداعيات أقل، بل بأنه ضرب أسس الدولة العميقة في المفهوم العام وفي الممارسة اليومية. وتميّز في تدمير مفهوم المواطنية الصالحة ولو في حدّها الأدنى. وفي تشويهٍ ديموغرافي بالهجرة البالغة الخطورة من جهة وبالتجنيس الأخطر من جهة ثانية. وفي ضرب القضاء وتحويله من سلطة إحقاق الحق وتطبيق العدالة إلى أداة لملاحقة الخصوم وتغطية المحاسيب. وفي البيئة بحرًا وبرًّا وجوًّا، حيث ارتفعت نسب التلوث في المياه ما أدّى إلى انتشار الكوليرا، وتشويه مساحات طبيعية بحجّة إقامة سدود تبيّن مما نُفِّذ منها أنها تُجافي المياه وتُنهك الخزينة وتَقضي على المحميّات والنظام الإيكولوجي في مناطق إقامتها، وذلك فضلًا عمّا خلّفته الفوضى المتفلتة من تلويث للجو.

العهد الذي تهلّل بالإنجازات وما أتى إلّا بالإخفاقات، قد تكون أولى إخفاقاته أنه أمطر الناس وعودًا لا يمكن لأي رئيس إصلاحي جدّي أن ينفّذها، واعتمد في الحكم سلوكيات لا يمكن لأي عهد مهما كان ضعيفًا رديئًا أن يبلغها، فكان الفرق شاسعًا بين الوعود والواقع، وما أعانته التبريرات بأنه «كان بدنا نعمل إصلاح بس ما خلّونا». فالرئيس عون الذي أتى إلى الحكم مرتكزًا على قاعدة مسيحية راسخة وقوة ذاتية منطلقة من زعامة وشعبية، دخل السنة الثانية من عهده مفتقدًا إلى مرتكزات وقوى مسيحية حليفة وداعمة. ففي السباق الرئاسي انفصل عنه سليمان فرنجية، وبعد تشكيل الحكومة ابتعد عنه سامي الجميل، وبعد أول حكومة حصل شرخ وتصدُّع مع سمير جعجع على طريقة الحكم والمحاصصة ونقض الإتفاقات… عدا عمّا حصل مع القوى الأخرى خصوصًا مع الرئيس نبيه برّي.

وعهد الرئيس عون الذي وُلِد من رحم التعطيل، اعتمده نهجًا طيلة السنوات الست حتى إلى ما بعدها. فالتعطيل تحوّل إلى مبدأ ومفهوم سياسي وممارسة يوميّة لدى التيار الوطني وحلفائه. عطّلوا الإنتخابات الرئاسية سنتين ونصف السنة حتى وصول عون. عطّلوا تشكيل الحكومات، «ولعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة». عطّلوا التعيينات القضائية وغير القضائية. عطّلوا الإنتخابات النيابية بالتمديد للمجلس النيابي مرّتين. ساهموا عبر التحالف بتعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وكان هذا بموجب القوانين الوضعية والسماوية جريمة أخرى لا تقل فظاعة عن الأولى موضوع التحقيق… وانتهى العهد بتعطيل تشكيل حكومة وبتعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية فانتقل البلد من فراغ إلى فراغ إلى فراغ.

وهكذا انتهى عهد عون بصفر إنجازات. تسلّم البلد بدولار 1500 ليرة وسلّمه بدولار يتأرجح في حدود الأربعين ألفًا، وربما أكثر! تسلّمه بتغذية بالتيار الكهربائي تصل إلى حوالى 12 ساعة يوميًّا وبوعد وصولها إلى 24/24 وسلّمه غارقًا في العتمة الشاملة ما خلا ما أنجزه الناس بمبادرات فردية وعلى عاتقهم. تسلّمه بقطاع تعليمي واستشفائي رائدين على مستوى المنطقة وسلّمه بجامعات تكافح للبقاء ومستشفيات في العناية الفائقة بلا دواء. تسلّمه باحتضانٍ عربي ودولي، وسلّمه بجفاءٍ ومعاداة وعزلة لم يعرفها البلد القِبلة العربية منذ نشأته… حتى الإنجاز الوحيد الذي سعى مستميتًا إلى تحقيقه وهو ترسيم الحدود واتفاق الغاز مع إسرائيل، ما كان قطّ إنجازًا بل وصفه الخبراء والقانونيّون بأنه أكبر تخلّ عن مساحات وثروات، بعدما عرفت السيادة أفظع انتهاكاتها بتسليم الدولة إلى الدويلة بدل أن يحصل العكس بموجب استراتيجية دفاعية جدّية بقيت وعدًا مع ما تكدّس على رفّ الوعود… وإن كان هذا الحكم لم يأتِ بحسنة واحدة، فإن الحكم الأكبر يبقى للتاريخ!

 

إخفاقات ومخالفات وَسَمت العهد

• ملف الكهرباء، أكبر الأزمات، والذي استنزف الخزينة بنحو ملياري دولار سنوياً، فضلاً عمّا يدفعه اللبنانيون للمولدات أو للطاقة الشمسية.

• توترات أمنية وضغوط خارجية واقتصادية… انفجرت في انتفاضة الشارع في 17 تشرين 2019.

• تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي دفعت عشرات المؤسسات للإقفال. وتبخّر أموال المودعين.

• الحملات الممهّدة للانتخابات النيابية 2018، رفعت سقف التوتّر والتنافس، واشتدت الإنقسامات بين الأحزاب والتيارات والقوى السياسية.

• خرق الدستور في قانون الموازنة لناحية تخطّي مسالة قطع الحساب لسلسلة الرتب والرواتب التي لم تُقرّ إلا مرفقة بضرائب أصابت الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأخذت باليد الثانية ما أعطته باليد الأولى.

• الطابع العائلي للحكم: عائلة حاكمة تتوزع في ما بينها المهام والأدوار، وتدور بينها صراعات نفوذ وسلطة.

• فشل عهد الرئيس عون في إعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربية إلى سابق عهدها، بالرغم من الزيارات التي قام بها إلى عدد من هذه الدول، بسبب إنغماس «حزب الله» في الحرب في سوريا واليمن، وزعزعة استقرار دول المنطقة.

• إستقالة حكومتين تحت ضغط الشارع: حكومة الحريري بعد إنتفاضة 17 تشرين، وحكومة حسان دياب بعد إنفجار المرفأ. واعتذاران عن عدم التشكيل لمصطفى أديب وسعد الحريري.

• التخلف عن تسديد ديون اليوروبوند للمرة الأولى منذ الإستقلال، وإفلاس الخزينة.

عهد جعل السليم يخزّن الدواء والمريض يفتقده.

• عدم إجراء الانتخابات الفرعية في محافظتي الشمال وكسروان، ومخالفة المادة 41 من الدستور، من دون مبرّر ولا ضرورة؟

• كارثة إنفجار مرفأ بيروت، ثالث أكبر إنفجار غير نووي في العالم، مع تداعياته المالية والمعيشية والحكومية والإنسانية والقضائية… ليتبعه بعد فترة انفجار التليل في عكار بسبب تخزين المازوت، والذي أودى بحياة العشرات حرقًا.

• إنهيار القطاع المصرفي وخسارة الليرة اللبنانية أكثر80 في المئة من قيمتها، وخسارة اللبنانيين ودائعهم والمصارف مقومات استمرارها. ووصول معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 120 في المئة.

• ارتفاع نسبة تجارة المخدرات والكابتاغون في الداخل ونسبة تصديرها إلى الخارج، ما حدا بدول خليجية إلى وقف استقبال الصادرات اللبنانية. وإعلان السفير السعودي وليد البخاري عن ضبط 57 مليون حبة مخدّرة كانت مرسلة إلى المملكة، في واحدة غير وحيدة من هذه المضبوطات.

• تزايد عصابات الخطف والابتزاز والسرقة والأعمال الجرمية وعمليات الإنتحار.

• عقوبات أميركية وأوروبية على شخصيات لبنانية نافذة بينها صهر الرئيس جبران باسيل.

• إنقطاع المحروقات وارتصاف اللبنانيين طوابير أمام المحطات، وبعدها الصيدليات والأفران… والسفارات، وغالبًا من دون الحصول على ما يريدون.

• إرتفاع عمليات التهريب إلى سوريا ما استنزف احتياطي النقد النادر في المصرف المركزي وكبّد لبنان خسائر يومية بملايين الدولارات.

• أحداث الطيونة بعد تظاهرة للثنائي الشيعي دخلت أحد شوارع عين الرمانة وسقوط 7 قتلى و32 جريحاً، ما كاد يؤدي إلى حرب أهلية.

• كفّ يد المحقق العدلي القاضي فادي صوّان من قبل محكمة التمييز في الدعوى المقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بداعي «الارتياب المشروع». ثم كف يد القاضي بيطار ووقف التحقيق عمليًا في جريمة العصر، جريمة مرفأ بيروت.

• تنفيذ «قاضية العهد» غادة عون عملية دهم وخلع وكسر لمكاتب «شركة مكتّف للصيرفة» بمؤارزة من مناصري التيار العوني بحجّة وجود ملفات فساد وتهريب دولارات. لينتهي الأمر ببراءة مكتّف، ولكن بعد وفاته.

• العمل على إعادة النظام السوري إلى حضن الجامعة العربية، والتمنُّع عن المطالبة بإعادة الأسرى في سجون النظام إلى حضن الأهل والوطن وترابه.

• التراجع من الخط 29 إلى الخط 23 في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يخالف اتفاقية الهدنة وخرائط الجيش اللبناني وإتفاق 17 أيار، ما أفقد لبنان 1400 كلم2 مساحةً مائية و300 مليار دولار ثروةً غازية.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]​​​​​​​​​​​