ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 19%

قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن “التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في تشرين الأول 2022 من 18% في أيلول 2021”.

وأضاف المركزي في بيان اليوم، أن “الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3% في تشرين الأول 2022، مقابل معدل شهري 2.1% في تشرين الأول 2021، ومعدل شهري 1.6% في أيلول 2022”.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن “التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي”.

ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر تشرين الأول 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن أيلول السابق.

وعدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، مرجعة ذلك إلى “تدهور” وضع السيولة الخارجية للبلاد.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و”الدعم الدولي القوي” من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.

وحذرت الوكالة، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

فيما يعكس التخفيض “تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية”.

وأرجعت “فيتش”، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزاً مرتفعاً وينتظرها سداد ديون خارجية.

وأشارت الوكالة إلى “تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بنهاية عدلت تشرين الأول الماضي، مقابل نحو 35 مليار دولار في أذار ونحو 40 مليار دولار في شباط، وعلى الرغم من استقرارها في الأشهر الأخيرة، لكن معدل تغطيتها للمدفوعات الخارجية الجارية أقل من متوسط تغطية أقرانها أصحاب التصنيف نفسه عند 4 أشهر”.