حاولت بعض الكتل، أمس الخميس، خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فتح سجال دستوري حول نصاب أكثر الثلثين المعتمَد لانعقاد الجلسات الانتخابية.
وطالبَ ممثلون لهذه الكتل بأن يكون اعتماد الثلثين عند انعقاد الجلسة ثم اعتماد نصاب الأكثرية المطلقة في الدورات الانتخابية اللاحقة في اتجاه أن تبقى الجلسة مفتوحة الى ان ينتخب رئيس، الامر الذي تصدّى له رئيس مجلس النواب نبيه بري داعياً أصحاب هذا الاقتراح الى “قراءة الدستور” الذي يلزم باعتماد نصاب أكثرية الثلثين في كل دورة انتخابية.
الى ذلك، أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، أن “بري مُحق في اشتراط توافر نصاب الثلثين في أي جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية”، معتبرة انّ “طرح البعض اعتماد نصاب النصف زائداً واحداً ينطوي على خفة”.
وتساءلت المصادر، “اذا جرى اعتماد هذا الطرح، ما الذي يضمن مستقبلاً الا يجتمع 64 نائباً مسلماً مضافاً إليهم نائب مسيحي واحد، نتيجة ظرف سياسي معيّن، لانتخاب رئيس يتناسب مع ارادة هؤلاء النواب على حساب المسيحيين؟” وأضافت، “مُؤدّى ذلك إذا حصل انّ البلد سيطق، فمن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟”.