انعقدت جولة الانتخاب الرئاسي الخامسة منذ انطلاق المهلة الدستورية والأولى بعد شغور سدة الرئاسة الأولى، ووردت مشهديتها تكراراً واجتراراً لأحداث سابقاتها تحت وطأة استمرار “قوى التعطيل” في خطف الاستحقاق وتكبيله بأغلال التخبط والتناحر بين صفوف مكوناتها، مقابل تجديد قوى المعارضة وحدة صفّها خلف ترشيح النائب ميشال معوض… وما بين الجبهتين يتواصل الأداء الهزلي الهزيل على ضفة “التغييريين” المستغرقين في لعبة “حرق الأصوات” في موقد الشغور ليقدموا عن قصد أو جهل خدمة جليلة إلى قوى السلطة باسم الناس الذين ثاروا عليها.
لكن على رتابتها سجلت وقائع الجلسة الرئاسية الخامسة جملة مؤشرات بالغة الدلالة في الشكل والمضمون، زادت منسوب الضغط على قوى 8 آذار بعدما ارتفع الحاصل الانتخابي لمرشح المعارضة إلى حدود الخمسين صوتاً، مقابل انخفاض مجموع الأوراق البيضاء من 63 صوتاً مع بداية الجولات الانتخابية إلى 47 صوتاً أمس الخميس، أما في الشكل فبدأ الضغط الرئاسي ينعكس توتراً ملحوظاً على أداء تكتلات الثامن من آذار في ضوء تضعضع جبهتها الداخلية وضعف حجتها في تبرير عرقلتها للاستحقاق أمام الرأي العام.
حتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدا أمس فاقداً حنكته المعهودة في إدارة جلسات الانتخاب مع انزلاقه إلى استخدام عبارات لا تليق بموقعه ولا بموقع الرئاسة الأولى حين اعتبر رداً على استفسارات النواب حول “المادة الدستورية” التي يرتكز عليها في تحديد نصاب الثلثين في دورتي انتخاب رئيس الجمهورية أنّ عملية احتساب النصاب تتم بموجب “مادّة إجرها من الشباك”.