أوضح النائب السابق ايلي كيروز، في بيان، أنه “تعليقاً على الجلسة النيابية الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية والنقاش الدستوري المباشر وغير المباشر الذي حصل فيها، فإني أود أن اورد الملاحظات التالية:
أولاً: إن المادة 49 من الدستور لا يمكن أن تقرأ وتفسر، تفسيراً قانونياً سليماً إلا في ضوء المواد 73 و74 و75 التي جاءت في الفصل الرابع في الدستور تحت عنوان انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: إن الدستور لا يفسره رئيس المجلس النيابي ولا هيئة مكتب المجلس بل أن سلطان البت بهذه المسألة يعود إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
ثالثاً: إن الدستور قد لحظ كل الأحكام المشدّدة لتلافي حصول أي فراغ في سدة الرئاسة كما أن الدستور قد حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات قبل انتهاء الولاية نظراً للأخطار والمخاطر التي تحدق بالجمهورية في حال عدم وجود رئيس للجمهورية.
رابعاً: لقد أحاط الدستور عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسلسلة من التدابير الواقية التي تهدف دائماً إلى ضمان انتخاب الرئيس وتفادي الوقوع في الفراغ في سدّة الرئاسة فوضع مهلة دستورية ونص على دورات اقتراع وسمح بانعقاد المجلس النيابي حكماً وفوراً وبحكم القانون وسمح بانعقاد المجلس النيابي من دون دعوة رئيسه وسمح بانعقاد المجلس النيابي خارج الدورات العادية والاستثنائية وحوّل المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية يتابع دورات الاقتراع حتى انتخاب الرئيس.
خامساً: فهل يجوز وبعد كل التدابير الدستورية، وخلافاً لروح الدستور ونصه أن يواظب فريق من النواب على تعطيل الجلسات والاستحقاق والجمهورية لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية واستشراء الفوضى والتفلّت على كل المستويات؟”.