.jpg)
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً بعد ظهر اليوم الإثنين، خصص للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وأعلن الوزير بوشكيان في تصريح بعد الاجتماع أنه “من المعلوم أن المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدر غداً، وهناك مادة أساسية للصناعة المحلية وتقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10 بالمئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. دعانا دولة الرئيس اليوم للبحث في اللوائح، وفنّدنا بنداً بنداً كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني. لقد تم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها. في هذا المجال نؤكد بأن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث اذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار، وهذا ما شدد عليه ميقاتي الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانية”.
وعن التطرق لموضوع دولار الـ15 ألف ليرة والدولار الـ1500 ليرة لبنانية، أجاب أن “لا شيء غداً حول دولار الـ15 الف ليرة، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد”.
وعن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية قال “ليس هناك سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث باولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية، وهذا ما شدد عليه ميقاتي، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء”.
وأضافـ “تم البت في أغلبية اللوائح ولكن هناك مواد عليها تساؤلات بعد، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد”.
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً لبحث ملف الكهرباء شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وتم في خلال الاجتماع بحث الاجراءات الجديدة في ملف الكهرباء وازالة العقبات التي تعترض الخطة الجدية للكهرباء، واتفق على استكمال البحث في إجتماع لاحق.
والتقى ميقاتي وفداً من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت وتحدث باسمهم النقيب مارون الخولي الذي قال “لقاؤنا مع ميقاتي لنشرح له معاناة معتقلي المرفأ ووجودنا اليوم هنا يعني اننا امام اكبر سلطة تنفيذية في البلد خصوصا وانها تضم صلاحيات رئاسة الجمهورية وبالتالي فأن مطالبتنا للرئيس ميقاتي بأنهاء الاعتقال التعسفي للموقفين السبعة عشر، بصفته المرجع الاعلى وعليه واجب معالجة اسوء انتهاك شهده لبنان لحقوق الانسان في توقيف احتياطي امتد من 48 ساعة الى اكثر من عشرين الف ساعة، وفي حرمان مجرم للمعتقلين من المثول امام قاض للبت بطلبات اخلاء السبيل او حتى للبت بأي طلب انساني للمعتقلين في سابقة لن تسجل حتى في جمهوريات الموز”.
وأضاف، “وضعناه في الاحوال النفسية والطبية الخطيرة والمقلقة للمعتقلين والتي تسببت في الامس بأصابة احد المعتقلين بالعمى لأحدى عينيه وهذا الوضع الصحي المأسوي والذي يعاني منه اغلب المعتقلين والذين تتجاوز اعمارهم الستين سنة يوجب تحرك السلطات المعنية لا يجاد حل سريع لفك اسر المعتقلين، بتعيين قاض رديف محددة مهمته أطلاق سبيل المعتقلين”.
وتابع، “إن اللبنانيين مدعون بمختلف انتمائهم الى تحرك وطني وانساني للمشاركة في التحركات التي سنعلن عنها لوقف التمادي في هذه الجريمة لإسقاط هذا الاعتقال التعسفي بحق 17 موظفا اداريا وعاملا من مرفأ بيروت حفاظا على العدالة وعلى الكرامة الانسانية”.
