أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري، أن “الغرض من الـ(كابيتال كونترول) هو تنظيم حركة الأموال واستعادة الثقة بهدف استقطاب الأموال من الخارج بالتزامن مع إعادة هيكلة المصارف”.
وتابع الخوري، عبر “mtv”، “نعاني في لبنان من غياب ضابط إيقاع أي “Regulator” وبالتالي لكل كتلة في البرلمان نظرة مختلفة بما يتعلق بالـ)كابيتال كونترول( ومن هنا فقدان التوافق”.
أضاف، “عاملان يتحكمان بإقرار القوانين في البرلمان أولهما الدوافع السياسية وثانيهما التوقيت. النقاش لا يزال قائماً حول إقرار القانون ولا يمكنني تحديد موقفنا قبل صدور الصيغة النهائية لمشروع القانون، وإقرار هذا القانون ليس مرتبطاً بالداخل اللبناني فقط بل يجب أن يلاقي هذا القانون شروط صندوق النقد الدولي إن أردنا إتمام الاتفاق مع الصندوق وأعتقد أن المشروع الذي يناقش اليوم من الممكن جداً أن يلائم الصندوق”.
على صعيد آخر، لفت الخوري، إلى أن “إعادة هيكلة المصارف لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار تصغير حجم القطاع بهدف إعادة التموضع للانطلاق بقوة وأكبر كما تقليص حجم المخاطر”.
ورأى أنه “لا يجوز الخوف من الـ”IMF” إذ إنه ممر إلزامي لتعافي الاقتصاد وهذا الأمر لا يتم من دون اتفاق ولا نستطيع استقطاب الأموال ولا استعادة الثقة من دون الاتفاق أيضاً”.
وبما يتعلق بترسيم الحدود مع إسرائيل، اعتبر الخوري، أن “الترسيم موضوع إيجابي وأنا أثق بالقدرات التقنية للجيش اللبناني بالتالي الخسائر لا تحدد بالنقاط البحرية بل بسرعة التصرف وعدم خسارة الوقت”.
وتابع، “موضوع رفع العقوبات عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ليس أمراً سهلاً وأستبعد رفعها في المدى القريب”.
وفي الملف الرئاسي، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية، أن “انتخاب رئيس للجمهورية في غضون شهر أو اثنين مستبعد ومن الممكن أن يتم هذا الاستحقاق في فترة 6 أو 12 شهراً كما استبعد أن يكون من الخط الإيراني وعندما قررنا ترشيح النائب ميشال معوض رأينا أن خطه السيادي يتناسب مع رؤيتنا ونحن خلقنا دينامية في البرلمان وإلا كانت الجلسات الخمس ممتلئة بالأوراق البيضاء”.
واعتبر أنه “ليس من الضروري ربط موضوع تغيير النظام السياسي في لبنان بإطالة فترة الفراغ السياسي، ونحن علينا تطوير نظام الطائف، ومن الطبيعي إعادة النظر في الدستور بعد 30 عاماً وتصحيح الثغرات”.
وأردف، “اللامركزية الإدارية باب واسع ومن خلالها يمكن تحقيق مصلحة البلاد والطائف لم يُطبق بأغلبية نقاطه ونحن أكثر من عانى من أجل تطبيقه”.
وأكد أننا “نتجه لمقاطعة الجلسات التشريعية ضمن فترة الفراغ والأولية اليوم هي انتخاب رئيس للجمهورية وتشريع الضرورة أمر ننظر فيه”.
على صعيد آخر، لفت الخوري، إلى أنه “بالإمكانات المتوفرة وفي ظلّ الإفلاس المعلن للدولة اللبنانية لا نوفر طريقةً لمساعدة أهلنا في طرابلس ونحن بحاجة للفتة من الوزارات المختصة”.