أوضح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، أن” سمعة المملكة المتحدة قد تضررت دوليًا بعد الميزانية المصغرة للحكومة”، مشيراً إلى أن “إصلاح السمعة السيئة قد يستغرق وقتا أطول من إصلاح العواقب الاقتصادية للميزانية المصغرة”.
وقال بيلي لمجموعة أعضاء لجنة الخزانة في مجلس النواب البريطاني، الأربعاء، إن “الاضطرابات التي أعقبت الإعلان عن الميزانية المصغرة، والتي أجبرت بنك إنكلترا على التدخل لمنع انهيار سوق المعاشات التقاعدية في طريقها للانتهاء”، بحسب تعبيره.
وفي منتصف تشرين الأول الماضي، وقبل أيام من استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، تقدم وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ باستقالته، وذلك بعد إعلانه “الميزانية المصغرة” المثيرة للجدل، في 23 أيلول الماضي، والتي كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167,400 دولار).
كما تضمنت أيضاً تجميداً مكلفاً لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعياً للحد من تداعيات أزمة أوكرانيا.
وتسببت الميزانية “المصغرة” بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض، ومفاقمة التضخم المرتفع في الأساس.
ودافع بيلي عن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي البريطاني، والمتمثلة في رفع معدلات الفائدة بهدف السيطرة على التضخم المرتفع، وذلك وسط انتقادات من أعضاء البرلمان بأن بنك إنكلترا لم يرفع الفائدة بالسرعة الكافية.
ويهدف بنك إنكلترا إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة، وذلك عن طريق رفع معدلات الفائدة لجعل الاقتراض أكثر كلفة، بجانب تهدئة وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني قد الأربعاء، إن “معدل التضخم في أكتوبر وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10.1 بالمئة، في سبتمبر، وهو ما يزيد على توقعات بنك إنكلترا البالغة 10.9 بالمئة، وتوقعات الاقتصاديين عند 10.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981”.