القصيفي: حصر المراجعة في كل دعوى نشر بمحكمة المطبوعات

شارك نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي عقد في ابو ظبي بدعوة من وكالة انباء الإمارات(وام).

وكانت مناسبة التقى خلالها القصيفي رؤساء نقابات واتحادات صحافية واعلامية دولية وعربية، تناول خلالها ألموضوعات المشتركة والتحديات التي تواجه الاعلام في عصر الاعلام الرقمي، والتطور المذهل على المستوى التقني، وتجلياته على الأداء المهني. وكان تركيز على ضرورة تطوير المحتوى الاعلامي بما يواكب القفزة التقنية الكبيرة للإعلام الرقمي.

كذلك كانت لنقيب المحررين مداخلة وأحاديث تلفزيونية، حول دور الاعلام في التسامح ونبذ خطاب الكراهية.

ورأى أن “مثل هذا الخطاب يضرب قيم التصالح، ويتجاوز الحق في الاختلاف الذي يمكن التعبير عنه بصورة ديموقراطية راقية، من دون أن يتحول الأمر إلى المس بالكرامات الشخصية، مع ما ينتج عنه من كراهية واحقاد، من شأنها تحوير الاعلام عن هدفه الحقيقي، والتسبب بنزاعات ستكون لها الآثار السلبية المدمرة”.

وأسف القصيفي لأن “يكون في لبنان بعض من يحملون راية خطاب الكراهية، والتعرض لكرامات الناس، من دون النظر الى العواقب”.

وذكر أن “التعديلات التي طرأت على قانون الاعلام في لبنان العام 1994، قد ألغت العقوبات السالبة للحرية، اي عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي، وحصر المراجعة في كل دعوى نشر بمحكمة المطبوعات”.

وأكد أن “نقابة المحررين ترفض أن يمثل اي صحافي، خصوصا من كان منتسبا اليها، أمام اي محكمة أخرى. هذا هو موقفها النهائي، أعجب ذلك البعض او لم يعجبهم”.

ودعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية “الزميلات والزملاء إلى أن يكونوا على قدر المهمة التي يضطلعون بها، وأن يلتزموا أخلاقيات المهنة لجهة احترام بعضهم البعض، والحق في الاختلاف باحترام الرأي الآخر، ونصرة المظلوم، والإضاءة على الفساد والفاسدين والتصدي لهم، وقول الحقيقة المجردة عن أي هوى او ميل. كما الإبتعاد عن كل ما يثير النعرات، ويؤجج الكراهية، ويمس بالكرامات. لأن الموضوعية، ولا شيء غير الموضوعية، من يمنح الصحافي والاعلامي صدقية في مجتمعه”.