عيّن مصرف لبنان مديراً مؤقتاً لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان منذ مطلع التسعينات، وفق ما أكد مصدر في المصرف المركزي لوكالة “فرانس برس”، في خطوة تأتي في ظل صعوبات يواجهها بنك البركة على وقع الأزمة الاقتصادية.
وتعتبر المرة الأولى التي يقدم فيها مصرف لبنان على خطوة مماثلة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
وقال المصدر رافضاً الكشف عن هويته، إنه “عيّنت الهيئة المصرفية العليا مديراً مؤقتاً لبنك البركة من أجل حماية مصالح المودعين واستناداً إلى القوانين المعمول بها”.
وبنك البركة هو من المصارف الصغيرة، ومملوك من مجموعة البركة التي تتخذ من البحرين مقراً ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
وقال مصدر مطلع على ملف المصرف في بيروت لـ”فرانس برس” رافضاً الكشف عن هويته، إنه “يعاني المصرف منذ سنوات تخبطاً إدارياً وهو المصرف الوحيد الذي لم يحقّق أرباحاً حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية”.
ورجّح أن يكون قرار مصرف لبنان “خطوة أولى على طريق بدء مسار تصفية المصارف الصغيرة والمتعثّرة”. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إدارة المصرف.
وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من 60 مصرفاً، أحد أبرز المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة للبنان بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في نيسان.
وأوضح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في وقت سابق، أن “المصارف تعمل على إعادة تنظيم نفسها وفق قدراتها، على أن يستمر المصرف القادر على التسليف”.
وعما إذا كان تعيين مدير مؤقت لمصرف البركة خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قال مصدر مصرف لبنان، إنه “قدّم المصرف المركزي مشروع قانون بهذا الصدد، لكن العمل بموجبه “لن يبدأ قبل تصويت البرلمان عليه”.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في بيروت الدكتور وسام فتوح لـ”فرانس برس”، إن “عناصر الدمج (بين المصارف) أو التملّك (المصارف الكبيرة للصغيرة) لم يعد وارداً” بعد 3 سنوات من الأزمة.
وأعرب عن اعتقاده بأن مصرف لبنان “لن يتدخّل في أي عملية اندماج ويمنح قروضاً لتسهيلها، كما أن كبرى المصارف أياً كان حجم محفظتها ليست على استعداد لأن تضيف أعباء جديدة عليها عبر شراء مصارف صغيرة لن تقوى على تسديد التزاماتها”.
ولجأت مصارف عدة خلال العامين الأخيرين الى تقليص حجمها عبر إقفال عشرات الفروع وتسريح آلاف الموظفين.