التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وعرض لآخر التطورات على الصعيدين المحلي والدولي والعمل وزارة الخارجية حيالهما. والتقى الراعي، في بكركي اليوم الجمعة، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار الذي قال، إنني “وضعت الراعي في أجواء وزارة الشؤون والمشاريع التي نتابعها ولا سيما في ما يتعلق بأوضاع الناس. وعرضت لملف النازحين السوريين الذي أتابعه شخصيا مع اللجنة الوزارية للنازحين وشرحت لغبطته تفاصيل مغادرة الدفعة الأولى من النازحين الأراضي اللبنانية، كذلك الدفعة الثانية، واثر هذا الموضوع على لبنان ومستقبله”.
وأضاف، أنني “سلمته دراسة تظهر مدى تحمل لبنان بالنسبة لموضوع النازحين وكيف علينا كدولة وكمسؤولين وككنيسة، أن ندعم عودة النازحين الى وطنهم لأن لبنان قدم القسط الكبير على مدى 12 عاماً وسوريا باتت أوضاعها أكثر أماناً وهي تستطيع استيعاب هذه الأعداد التي تزيد من الأعباء على لبنان على كافة الصعد”.
من جهة أخرى، التقى الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، وأوضح خوري أن زيارة الراعي ضرورية في كل الأوقات، ووضعته في أجواء العدلية والتطورات الحاصلة لجهة اعتكاف القضاة والجهود المبذولة في هذا الخصوص، وأنا دائماً أسعى لكل ما يرضي الجسم القضائي، ومن الطبيعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها أن لا يستطيع القاضي القيام بواجباته كما يجب. وقد وضعت غبطته في مدى إمكانية إعادة الأمور الى طبيعتها في القريب العاجل، وأنا على اليقين أن الجسم القضائي على قدر من المسؤولية للقيام بواجباته كما يجب، وأتمنى أن تعود الأمور الى طبيعتها قريبا”.
وتابع خوري أنني “أعطيته ما أملك من معلومات عن ملف تفجير مرفأ بيروت، لأن الملف ليس في يدي، وتناقشنا في أمور حياتية أخرى يعاني منها اللبنانيون، وعلى أمل أن أعود قريباً لزيارة الصرح”. ورداً على سؤال عن أي تطمينات يمكنه أن يقدمها في ما يخص ملف تفجير مرفأ بيروت، قال خوري، “من حق الجميع معرفة الحقيقة، ولكن التطورات هي ملك القاضي المشرف على الملف فلا أحد يملك المعطيات وأنا لا أسمح لنفسي أن أسأل أو أطلع على الملف، وتوقف العمل في الملف لأن لكل شخص استراتيجيته ويطبقها بطريقته القانونية بغض النظر عن أحقية ما يقوم به، فهذا أمر نتركه للمحكمة”.
أما عن الخطة التي يعمل عليها لإقناع القضاة بالعودة الى عملهم، قال خوري، إنني “أعمل منذ فترة على تأمين ما يرضي القضاة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، واستطعت التوصل الى ما يرضي الجسم القضائي، ونأمل أن تعود الحياة الى طبيعتها في أقرب وقت ممكن”. وأكد أن “صاحب الغبطة يهمه أن يسود العدل والعدالة”.
بدوره، التقى الراعي نقيب المعلمين نعمة محفوض وأعضاء مجلس النقابة الذين أطلعوه على معاناة الجسم التعليمي. ولفت محفوض، إلى أن “المشاكل التي يعاني منها الجسم التعليمي بحاجة الى حل سريع، إذ لا يمكن الاستمرار بالعام الدراسي على هذه الحال، فالموظفون الذين يتقاضون ما يقل عن مليوني ليرة لا يمكنهم الاستمرار، وعلى الدولة البت في هذا الموضوع، فكما تمت زيادة رواتب المتقاعدين، يجب زيادة رواتب المعلمين. أما الموضوع الثاني فهو معاناة الأساتذة في المصارف، حيث لا يدفعون الراتب الكامل للأساتذة، فهناك كذب ونفاق من بعض أصحاب المصارف تجاه الأساتذة، وطلبنا من غبطته أن يكون صوتنا في هذا الموضوع، وقد سبق والتقيت بحاكم مصرف لبنان يوم الاثنين، وطلبت منه حلا لهذه المشكلة بحيث يتقاضى الأساتذة راتبهم بالكامل وأن تقبل المصارف بالشيكات”.
وأردف، “بعض مدارس الأطراف، لا تزال تدفع راتباً يقارب المليون ونصف المليون لأستاذ ثانوي، في الوقت الذي يُعتبر الحد الأدنى للأجور في صندوق الضمان قرابة الثلاثة ملايين، وهو أمر غير مقبول، ولاستمرار العام الدراسي يجب أن تُحلّ هذه المواضيع”.