عندما كانت “القوات اللبنانية” منذ البدايات مع الطائف، أي مع وثيقة الوفاق الوطني، كان المزايدون يرفضون الطائف مطالبين باتفاق أفضل منه. واليوم تتمسك “القوات” بالطائف، حتى تحول دون جرِّ لبنان الى اتفاق أسوأ منه.
والمؤسف أن أكثر معارضي الطائف وأشرس مناهضيه في حينه، كان العماد ميشال عون وأنصاره الذين “تكودروا” في إطار التيار الوطني الحر، لكي يتحوّل عون لدى عودته الى المستفيد الأول من الاتفاق، وصولاً الى انتخابه لسدة الرئاسة، بل إنه، وفي ظل الطائف، كان يمكنه أن يجعل من عهده الذي سمّاه العهد القوي، أقوى من العهود السابقة كلها، لكن حرصه على تسديد الفواتير لحليفه الأصفر وانقلابه على شعار الإصلاح والتغيير، جعل من عهده عهد الكوارث غير المسبوقة.
“القوات اللبنانية” هي الوحيدة التي لم تتغير وتتبدل مع تبدل الأحوال، وتالياً لم تبدل نظرتها الى الطائف. فهي لم تستقوي بالطائف عندما اتُّهِمت بتأييده ولم تتراجع حيال الضغوط لتعطيله أو القفز فوقه.
إن اتفاق الطائف ليس مجرد اتفاق سياسي أو مجموعة تعديلات دستورية، إنه في جانب أساسي منه تجديد للميثاق الوطني، علماً أن مقدمة الدستور تضمنت أبرز عناوين الميثاق بموجب الطائف، لا سيما اعتبار ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. و”القوات اللبنانية” ترى أن الطائف يمثل النسخة المطوّرة للميثاق الوطني، علماً أن تطبيق الاتفاق لم يكتمل او تم تطبيقه بشكل استنسابي، وشهد ويشهد خروقاً كبيرة لجهة استقواء الدويلة على الدولة، والمحاولات الدؤوبة لفرض المثالثة ولو بشكل مقنع، والسعي لتغيير النظام عبر أساليب ملغومة على غرار الدعوات الى حوارات أو لقاءات في الخارج من خلال البوابة السويسرية.
وفي ضوء ما تقدم، ترى “القوات اللبنانية” أن المناصفة الفعلية بمعزل عن الأرقام والأعداد، لها جذورها في صلب الميثاق، وأي محاولة لضربها مباشرة أو ضمناً مرفوضة، ولذلك لا خلاص الا بحماية الطائف في موازاة استعادة ما للدولة للدولة وإعلاء شأن المؤسسات على اختلافها.
ولذلك، يمكن لمن تراوده شكوك أو تساؤلات، أن يردد مع الحكيم في حينه، وهل تُسأل “القوات” عن الطائف؟